چکیده:
تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردیکردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دستیابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب میشود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازاتها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهاد تخفیف فاقد ساماندهی قانونی بود و رویه مشخصی در خصوص نحوه و میزان تخفیف مجازات در محاکم وجود نداشت. تحولات صورتگرفته در این قانون بر مبنای اهداف اصلاحی و دفاع اجتماعی، با رویکردی متفاوت به نهاد تخفیف مجازات همراه شده است. از یک سو، میزان تخفیف مجازات بر اساس درجهبندی مجازاتها مشخص، جهات مخففه محصور، تبدیل حبس به جزای نقدی ممنوع و اختیارات قضات در میزان تخفیف محدود شده است. از سوی دیگر، تعداد جهات مخففه افزایش دادهشده، دامنه تأثیر تخفیف توسعه پیدا کرده و جمع میان مقررات تخفیف و تشدید سازماندهی شده است. با این حال، علیرغم ساختار ظاهری منسجم و ساماندهی شده مقررات این قانون، نقاط ضعف پیدا و پنهانی در این ساختار وجود دارد که عمدتاً در مقام عمل آشکار خواهد شد و ممکن است آن را از نیل به مقصود باز دارد. پژوهش حاضر، با نشان دادن این امر که ایرادهای این قانون عملاً بخشی از مقررات آن را در تعارض با بخشهای دیگر قرار خواهد داد، برای رفع آن ایرادها، پیشنهادهایی در دو سطح تقنینی و قضایی ارائه میدهد.
خلاصه ماشینی:
"/> برخی نیز با این استدلال که قانونگذار در ماده 38 جهات تخفیف را به قید انحصار در هشت مورد مشخص کرده است و در صورت وجود جهت تخفیف قاضی مکلف به قید آن در حکم شده و نمیتواند آن را نادیده بگیرد،<FootNote No="197" Text=" علیزاده طباطبایی، سیدمحمود، «تخفیف مجازات: تکلیف یا اختیار؟»، روزنامه شرق، شماره 2033، خرداد 1393، ص.
"/> همچنین، در جرایم مربوط به نیروهای مسلح، به موجب مواد 3، 4 و 5 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 به دادگاه اختیار داده شده است تا در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازاتهای مقرر در آن مواد، متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید.
برای مثال، اگر شخصی مرتکب چهار جرم تعزیری شده باشد که در میان آنها جرمی با مجازات قانونی درجه 2 (حبس تا بیست و پنج سال یا جزای نقدی تا یک میلیارد ریال) وجود داشته باشد، دادگاه در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مکلف است بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم بدهد که در آن صورت، مجازات با توجه به تبصره 3 ماده 19 تبدیل به درجه 1 میشود.
توضیح آنکه، اگرچه قانون در مقام تخفیف مجازات، از یک سو، تبدیل حبس به جزای نقدی را ممنوع، و از سوی دیگر، تقلیل حبس تا سه درجه را تجویز کرده است که نتیجه منطقی این دو قضیه، صدور حکم به حبس کوتاه مدت تا سه ماه خواهد بود، اما باید توجه داشت که تخفیف قضایی مجازات در اختیار قاضی است و درایت و تدبیر قاضی در اعمال این اخیتار باید به گونهای صورت گیرد که ناقض آموزههای کیفرشناختی و اهداف اصلاحی مجازات نشود.