چکیده:
دولت بهعنوان نهاد عمومی، در قرارداد کار بهنفع یکی از طرفین قرارداد، یعنی کارگر، مداخله میکند و در حمایت از وی، کارفرما را بهرعایت شرایطی در مبادله کار ملزم میکند. این در حالی است که در فقه امامیه، مبادله کار بهصورت خصوصی و با اراده دو طرف منعقد میشود و دخالت ثالث در قرارداد خصوصی کارگر و کارفرما جایز نیست. تعارض ظاهری مبادله کار در قانون کار و فقه امامیه در مورد مذکور، مسأله مقاله حاضر است. هدف مقاله پیشرو، تبیین فقهی چگونگی مداخله دولت در قرارداد کار و ارائه ادلّه فقهی آن در حکومت اسلامی و نظام اقتصادی اسلام است. اهمیّت این پژوهش، تبیین چارچوب مبادله کار و نفی استثمار کارگر برمبنای فقه امامیه، در نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی حاکم در جمهوری اسلامی ایران است. دامنه تحقیق، پژوهش مداخله دولت در قرارداد کار و آرای حقوقدانان کار، پژوهش نگاه اقتصاد سرمایهداری بهمبادله و عوض کار و مطالعه مبانی مداخله دولت در آرای فقیهان امامیه را شامل میشود. در نهایت، پس از بررسی شرایط مداخله دولت در قرارداد کار، و استثمار ناشی از نحوه مبادله و عوض کار در اقتصاد سرمایهداری، ضرورت دخالت دولت نتیجهگیری میشود و قاعده «لاضرر» و «اختیارات حکومتی حاکم اسلامی» بهعنوان مبانی این مداخله ارائه خواهد شد.
State as a public institution, intervenes in the labor contract in favor of one party, i.e. the
laborer, and requires the employer to comply with certain conditions in the labor
exchange in favor of the laborer. However, in Shiite jurisprudence, labor exchange is
concluded individually, and based on the will of both parties. So intervention and
involvement of the third party in the private contract of the laborer and the employer is
not permitted. The apparent contradiction of labor exchange in the labor law and the
Shiite jurisprudence on the above -said issue is the problem of the present paper.
This article aims to explain how the state intervenes in the labor contract, and to
provide the jurisprudential evidence in the Islamic government and economic system of
Islam. The importance of this research is to explain the framework of labor exchange, and
rejection of exploitation of workers on the basis of Shiite jurisprudence, in the Islamic
economic system, and the economic system prevailing in the Islamic Republic of Iran.
Research domain covers investigation of intervention of the state in labor contract and the
views of experts in labor law, research into the approach of capitalist economic system
towards exchange and consideration for labor, and study of foundations of intervention of
the state according to Shiite jurisprudents.
Finally, after studying the conditions of intervention of the state in labor law, and the
exploitation arising from the way of exchange and consideration for labor in the capitalist
economic system, it is considered necessary for the government to intervene in the labor
law, presenting the rule of “prohibition of abusing the right of ownership against others”
and “governmental authorities of the Islamic ruler” as foundations of this intervention.
خلاصه ماشینی:
اين در حالي است كه در فقه اماميه، مبادله كار بهصورت خصوصي و با اراده دو طرف منعقد ميشود و دخالت ثالث در قرارداد خصوصي كارگر و كارفرما جايز نيست.
در نهايت، پس از بررسي شرايط مداخله دولت در قرارداد كار، و استثمار ناشي از نحوه مبادله و عوض كار در اقتصاد سرمايهداري، ضرورت دخالت دولت نتيجهگيري ميشود و قاعده «لاضرر» و «اختيارات حكومتي حاكم اسلامي» بهعنوان مباني اين مداخله ارائه خواهد شد.
بهعبارت ديگر نهاد عمومي -يعني دولت- در قرارداد مبادله كار بين كارگر و كارفرما مداخله كرده، و جانب يكي از طرفين قرارداد كار -يعني كارگر- را گرفته و شرايطي را بهنفع وي وضع كرده و كارفرما را ملزم بهرعايت آنها نموده است و هرقراردادي مابين اين دو، كه مفاد آن از حداقل شرايط قانون كار كمتر باشد بدون اينكه ملغي شود، شرايط مقرر در قانون كار جايگزين مفاد آن قرارداد خصوصي ميشود.
در اين صورت مسلم است كه چون تساوي واقعي وجود ندارد، قرارداد خصوصي كار منجربه ضرر و استضعاف كارگر و مفاسد جبرانناپذير ديگر در جامعه ميشود.
بهعبارت ديگر، حكم اوليه قراردادها، بهعلت ادلّه صحت قراردادها و وفاي به آنها در فقه اماميه جايز، و وفاي به آنها واجب است، قرارداد خصوصي كارگر و كارفرما نيز چنين است، ولي در اقتصاد سرمايهداري بهعلت عدمتساوي واقعي بين اين دو، اين قرارداد براي كارگر و اجتماع مسلمانان ضرري است و حكم جواز و وجوب وفاي به عهد آن نفي ميشود و مداخله دولت جايز میباشد.