چکیده:
در این نوشتار در پی آنیم به این پرسش پاسخ دهیم که سیاست کیفری ایران در مقابله با بزه مداومت در اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی تا چه اندازه کارآمد بوده است؟ تحلیل قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس در حوزه مداومت به اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی مشخص میسازد که عدم توجه به اصول اولیه قانوننویسی از جمله اصل جامعنگری زمانی، جرم انگاریهای مقطعی، قابلگذشت محسوب کردن این جرائم، قضازدایی از اختیار توقف و تعلیق فعالیت بانکها و موسسات اعتباری و واگذاری آن به بانک مرکزی، عدم پیشبینی مسوولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و فقدان بازدارندگی و ناکارآمدی ضمانت اجراهای کیفری در این حوزه، از جمله ایرادات وارده به مقررات این باب است که موجب ناکامی قانونگذار در اتخاذ یک سیاست کیفری واحد و منسجم در مقابله با بزه مذکور شده است. در انتها پیشنهاداتی در راستای اصلاح قوانین موجود ارائه گردیده است.
خلاصه ماشینی:
تحليل بزه مداومت در اشتغال غيرمجاز به عمليات بانکي حسين سميعي زنوز* محمدجعفر حبيب زاده † ‡ محمود صابر تاريخ دريافت : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ تاريخ پذيرش : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ چکيده در اين نوشتار در پي آنيم به اين پرسش پاسخ دهيم که سياست کيفري ايران در مقابله با بزه مداومت در اشتغال غيرمجاز به عمليات بانکي تا چه اندازه کارآمد بوده است ؟ تحليل قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس در حوزه مداومت به اشتغال غيرمجاز به عمليات بانکي مشخص مي سازد که عدم توجه به اصول اوليه قانون نويسي از جمله اصل جامع نگري زماني ، جرم انگاري هاي مقطعي ، قابل گذشت محسوب کردن اين جرائم ، قضازدايي از اختيار توقف و تعليق فعاليت بانک ها و مؤسسات اعتباري و واگذاري آن به بانک مرکزي ، عدم پيش بيني مسؤوليت کيفري براي اشخاص حقوقي و فقدان بازدارندگي و ناکارآمدي ضمانت اجراهاي کيفري در اين حوزه ، از جمله ايرادات وارده به مقررات اين باب است که موجب ناکامي قانون گذار در اتخاذ يک سياست کيفري واحد و منسجم در مقابله با بزه مذکور شده است .