چکیده:
شرط ضمان مستاجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هرچند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر دادهاند اما برخی از فقیهان متاخر آن را صحیح میدانند. در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته، اما باملاحظه ماده 493 به طور خاص و 614 به طور عام به نظر میرسد به رغم رویه قضایی موجود، نظریه بطلان پذیرفته شده باشد. در این جستار ادله قایلین به بطلان، نقد و سرانجام رد شده است و سپس از طریق استناد به عموم قاعده وجوب وفا به شرط و اثبات شمول آن نسبت به شرط ضمان متاجر و نیز ملاحظه عرف و ارتکاز عقلایی به تقویت نظر فقیهان متاخر و استادان حوزه حقوق در صحت شرط ضمان مستاجر پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
پاسخ دوم: صحت شرط ضمان در عاریه که به دلیل وجود نصوص مختلف مورد اتفاق همه فقیهان است، میتواند گواهی دیگر باشد بر عدم مخالفت این شرط با شرع، زیرا در عاریه خصوصیتی که بخواهد حکم صحت را منحصر در آن بداند وجود ندارد و از این حجیث که هم در اجاره و هم در عاریه متصرف امین بوده و ضامن نخواهد بود به هم شبیهاند، پس ادله موجود در باب عاریه قابل تسری به سایر عقود مشابه و از جمله اجاره خواهد بود و نباید پناشت که این تعمیم قیاس است و باطل و در نتیجه ادله جواز را صرفا منحصر به عاریه بدانیم آن چنان که برخی از فقیهان چنین تصور کردهاند (بنگرید: نجفی، 1412، 655) بلکه با تنقی مناط حکم که در هر دو یکی است میتوان نتیجه گرفت همچنان که شرط ضمان مستعیر صحیح است، شرط ضمان مستأجر نیز محکوم به صحت خواهد بود (برای تفصیل بیشتر رک: باقری، 1384، 345).
یکی از دلایل عمده که بر بطلان شرط ضمان مستأجر ذکر شده است مخالفت آن با مقتضای عقد اجاره میباشد، زیرا اقتضای اجاره و نیز امین بودن مستأجر آن است که وی در صورت تلف یا نقصان عین مستأجره اعم از اینکه شرط شود یا بدون اشتراط ضامن نخواهد بود مگر آنکه تعدی و تفریط کند.