چکیده:
از زمان تاسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزایندهای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق ، هائیتی ، لیبی وایران انجام شده، حاکی از آن است که این تحریمها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانیهای اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گستردهای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریمهای شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر بهویژه نسل دوم حقوق بشر شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریمهای منشوری برنسل دوم مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریمهای شورای امنیت به دلیل تاثیرات منفی شدید آن برکشورهای هدف ، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی و اعمال این تحریمها منجر به نقض فاحش حقوق بشر میگردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریمهای اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا مینماید.
خلاصه ماشینی:
" مجمع عمومی سازمان ملل که برخلاف شورای امنیت از عضویت تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد برخوردار است، به منظور مشارکت در بحثهای جاری در مورد تحریم، قطعنامهای را در 26 سپتامبر 1997 تحت عنوان "مکمل دستور کار برای صلح"، ضمیمه 2 که درخصوص "موضوع تحریمهای اعمال شده توسط سازمان ملل متحد" است تصویب نمود که در آن آمده است: در حالی که نیاز به حفظ اثر تحریمهای اعمال شده مطابق با منشور وجود دارد، عوارض جانبی ناخواسته بر مردم غیرنظامی باید با معافیت بشردوستانه مناسب در قطعنامههای شورای امنیت به حداقل برسد.
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استدلال میکند که اصول میثاق که در تعدادی دیگر از اسناد حقوق بشری نیز تکرار شده است قابل اجرا در شرایط تحریمهای اعمالی توسط شورای امنیت هستند و این حقیقت که ملاحظه صلح و امنیت بینالمللی مستلزم اعمال تحریم است توجیهکننده عدم اجرای حقوق بشر نیست.
2- اقداماتی که دولتهای عضو این میثاق باید اتخاذ کنند شامل اقدامات ضروری برای تامین امورذیل خواهد بود : الف- تقلیل میزان مرده متولد شدن نوزادان ومرگ ومیر کودکان ورشد سالم آنان ب- بهبود بهداشت محیط وبهداشت صنعتی از جمیع جهات ج- پیشگیری ، معالجه وکنترل بیماریهای فراگیر ، بومی ، شغلی ودیگر بیماری ها د- ایجاد شرایط مناسب برای تامین خدمات پزشکی در مواقع ابتلا به بیماری همچنین کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی به عنوان نهاد ناظر بر اجرا وتفسیر میثاق در سال 2000 تفسیر عمومی شماره 14 خودرادر موضوع حق بر عالی ترین استاندارد قابل حصول سلامتی صادر نمود ( committee on economic,social &cultural right the right to the highest attainable standard of health “general coment no .