چکیده:
قاچاق در کلیه اشکال آن، اعم از کالا، ارز، مواد مخدر، اشیاء عتیقه و انسان، بیشتر جنبه اقتصادی دارد و باید آن را یک پدیده و موضوع اقتصادی تلقی کرد. وجه این تلقی آن است که قاچاق به منظور کسب سود و درآمد صورت میگیرد. این موضوع اقتصادی دارای ابعاد و آثار مختلفی میباشد که برای نمونه میتوان به آثار اجتماعی و حقوقی اشاره کرد. از جمله آثار اجتماعی آن که بیشتر رنگ و بوی اقتصادی هم دارد میتوان به بیکاری افراد در جامعه اشاره کرد. و در این مقاله ابعاد حقوقی آن مورد بررسی قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
ممکن است در نگاه اول، قاچاق به عنوان زمینه ای بـرای اشـتغال بـه کـار برخـی افـراد * استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درگیر در کار قاچاق تلقی شود ولی نباید تصور کرد که قاچاق ایجاد اشـتغال مـی کنـد و از نظر اقتصادی برای جامعه مقرون به صرفه است ، بلکه از ایـن جهـت کـه اقتـصاد ملـی را بـه تحلیل برده ١ و زمینه شکوفایی اقتصاد زیرزمینی را فراهم میکند باعـث تقلـب در کـسب از جهت عدم امکان کنترل روی کالای قاچـاق ٢ و توزیـع اجنـاس تقلبـی ٣ در بـازار٤، افـزایش بیکاری ، کاهش تولید ملی و در نهایت به از بین رفتن آن منجر میشـود.
٢ـ ممنوعیت تعقیب کیفری در صورت پذیرش پرداخت جزای نقدی توسط متهم ایرادی دیگری که به ماده دو (قسمت ب) وارد است آن است که مطابق بند ب مـاده دو در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجـاوز کنـد چنانچـه مـتهم در مرحلـه اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتساب دو برابر بهای آن بـه عنـوان جـزای نقـدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز بـه ترتیبـی کـه در آئـین نامـه اجرایـی ایـن قـانون خواهد آمـد اقـدام ، و از تعقیـب کیفـری مـتهم از حیـث عمـل قاچـاق و شـکایت علیـه وی صرفنظر میشود.