چکیده:
به منظور حمایت از آثار فرهنگی- تاریخی منقول دربرابر جاعلین و سازندگان نمونه تقلبی و همچنین خریداران این آثار در تاریخ8/4/1388 قانونگذار اسلامی، قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (۵۶۶) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵را تصویب نمود. امری که هر چند دیر اتفاق افتاد، اما در زمینه حمایت از این آثار نقطه عطفی به حساب میآید. در این ماده مقنن پنج رفتار مختلف ساخت نمونه تقلبی، معرفی، حمل، نگهداری و خرید این اشیا را جرمانگاری نموده است. موضوع جرم در این ماده آثار فرهنگی- تاریخی منقول اعم از ایرانی وخارجی است. این اعمال از لحاظ عنصر روانی بعضاً با یکدیگر فرق میکنند.در طبقهبندی جرایم بر حسب موضوع، بزههای مندرج در این ماده را میتوان در زمره جرایم علیه آسایش عمومی قرار داد. این بزهها از جمله جرایم عمدی است و بر این اساس برای تحقق آنها لازم است، مسؤولیت مرتکب احراز گردد. نسبت به این جرمها سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب میشوند.
خلاصه ماشینی:
ا مـصوب ١٣٨٨ که به شرح ذیل است ؛ ٥٦٦ مکررـ هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی ـ تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جـای اثـر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه ، قاچاق یا فروش ، معرفی ، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از (٩١) روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نـصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میـراث فرهنگـی ، صـنایع دسـتی و گردشـگری محکـوم می شود.
اما در ایـن ارتباط سوالی که می تواند مطرح شود این است که آیا اشـخاص حقـوقی مـی تواننـد مرتکـب ایـن جرایم شوند؟ و بر فرض مثال در صورت ارتکاب چنین جرایمی توسط این اشخاص آیا مـی تـوان آنها را تعقیب و مجازات نمود؟ در پاسخ باید گفت اگر چه معمولا عبارت هـر کـس منـصرف بـه اشخاص حقیقی است ، لکن بدون هیچ تردیدی ارتکاب جـرایم پـیش بینـی شـده در مـاده توسـط اشخاص حقوقی نیز قابل تصور است ، چرا که امروزه در سطح دنیا شرکت ها و مؤسـسات بزرگـی در زمینه کشف ، شناسایی، معرفی ، خرید، فروش و به معرض نمایش گذاشتن آثار باستانی فعالیـت می کنند و این احتمال وجود دارد که فعالیت تعدادی از آنها در این زمینـه هـا غیرقـانونی باشـد.
ثانیا منظور از معرفی در این ماده ایـن است که متهم به دیگران اعلام کند که چنین اثری وجود دارد و دارای چنـین ویژگـی هـایی اسـت دیگر تصریح به اینکه اصل است یا نمونه تقلبی ساخته شده ، تأثیری در تحقق جرم ندارد.