چکیده:
یکی از اصول کلی برای اجرای حدوداصل لزوم اجرای حد میباشد یعنی اگرکسی مرتکب جرمی شود با
توجه به شرایطی که قانون تعیین کرده است باید حد را بر او جاری کرد. روایتی ازامام صادق که موکد این
اصل است ایشان فرمودند: درکتاب حضرت علی (ع) آمده است که ایشان با شلاق یا نصف آن یا بعض آن
حد را اجرا می کردند و اگر خدمتکاری پیش او میآوردند که هرچند درکی نداشت حدی ازحدود الهی
را تعطیل نمی کرد، به اوگفته شد چگونه شلاق میزد؟ فرمود: شلاق را از وسط یا ثلث آن به دست
می گرفت و براساس سن به او شلاق میزد و هرگزحدی ازحدود الهی را باطل نمیکرد ازموارد دیگری
که باید دراجرای حدبه آن اشاره کرد این است که حدود الهی باید سریعا اجرا شود وتاخیر در اجرای حد
جایز نیست که باز هم از حضرت علی (ع) سفارش شده است که میفرمود:{لیس فی الحدودنظرساعة}
یعنی در اجرای حد تاخیر روا نیست و آخرین عاملی که در اجرای حد جایز نیست عبارتست ازشفاعت
وکفالت. مسالة شبهه در همهی ابواب فقه از جمله باب نکاح کاربرد دارد و در اسلام تحت عنوان قاعده
درء مطرح بوده است. از آنجا که شبهه در نکاح دارای آثار مهمی است و از سوی دیگر تقریب مذاهب
خمسه جهت وحدت مسلمین جایگاه ویژهای در فقه دارد، لذا به بررسی احکام شبهه در حدود از دیدگاه
مذاهب امامیه و حنفیه پرداخته می شود. با توجه به تقسیم شبهه در حدود اعم از اینکه شبهه ی حکمیه یا
موضوعیه باشد و با بررسی احکام شبهه در آراء این دو مذهب این نتیجه به دست آمد که شبهه در کدام
یک از این مجازات ها جاری است؛ مستلزم بررسی اقوال فقهی معتبر امامیه می باشد.
خلاصه ماشینی:
٩- شهيد ثاني، زين الدين بن علي، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه ، ج ٣، ص ٢٩٠ شبهه در اکراه عبد به لواط اگر عبد ادعا کند که از طرف مولاي خود به انجام لواط اکراه و مجبور شده است در اين صورت حد از عبد ساقط مي شود ولي از مولي ساقط نميشود به دليل اين که بر صحت و راست گويي ادعاي عبد قرينه وجود دارد که همان تسلط مولي بر عبد و ترس عبد از وي ميباشد و اکراه ، شبهه اي است که احتمال آن 1 داده ميشود و در نتيجه حد به واسطه عارض شدن شبهه ، ساقط ميشود.
١- شهيد ثاني، زين الدين بن علي، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه ، ج ٣، ص ٣٠٨؛ ٢- قمي، صدوق ، محمد بن علي بن بابويه ، من لا يحضره الفقيه ، ٤ جلد، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، قم - ايران ، دوم ، ١٤١٣ ه ق ، ج ٣، ص ٤٢؛ وقوع احتمال شبهه در شهادت شهود به شرب خمر و قي کردن آن اگر يکي از دو شاهد به شرب خمر شهادت دهد و شاهد ديگر به قي کردن آن شهادت دهد، در اين صورت بين فقهاي اماميه اختلاف نظر وجود دارد، برخي از فقها معتقدند که حد لازم ميشود، به دليل روايتي از حسين بن يزيد از امام صادق (ع ) که امام علي (ع ) وليد بن عقبه را مورد تازيانه قرار داد، زيرا وقتي يک نفر شهادت داده بود که او شراب نوشيده است و نفر ديگري شهادت داد که شراب را قي کرده است ، ايشان فرمود: «شراب را قي نکرده است مگر به دليل اين که نوشيده است ».