چکیده:
در جریان یک تعهد، دو طرف وجود دارند، اولین کسی که انتظار میرود در جریان تعهد اقدام به ایفا بنماید، متعهد است. اما گاهی اوقات شخص ثالثی مبادرت به ایفای دینی می کند که بر عهده دیگری قرار گرفته است، در حالی که چنین وظیفهای ندارد. از ظاهر ماده 267 قانون مدنی استنباط میشود که ثالث در صورتی حق رجوع به مدیون را دارد که ماذون باشد. گاهی اوقات به دلیل به وجود آمدن شرایط اضطراری، امکان اخذ اذن وجود ندارد و از آنجا که به حقوق ثالث هم نباید ضرری وارد شود، این مساله مطرح میگردد که آیا در چنین شرایطی در صورت پرداخت دین، ثالث حق رجوع به مدیون اصلی را دارد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به بررسی ایفای دین مدیون توسط دیگری از روی ناچاری پرداخته است. یافته های پژوهش نشان میدهد علیرغم ماده 267 ق.م که وجود اذن را لازم دانسته، رویه قضایی ما در این شرایط با توجه به قواعد فقهی و قوانین متفاوت حقوقی، حق رجوع ثالث را در نظر گرفته است و با این اوصاف ثالث پرداخت کننده دین در شرایط اضطراری میتواند به مدیون اصلی رجوع کند.
خلاصه ماشینی:
فقط در صورتی میتواند آنچه را تسلیم کرده است از مدیون درخواست کند که ایفای تعهد با اذن مدیون انجام شده باشد؛ در غیر اینصورت حق مراجعه به او را نخواهد داشت، زیرا مدیون تعهدی در برابر او به عهده نگرفته است و تأدیه دین دیگری بدون اذن او ظهور در تبرع دارد یا در حکم متبرع است اگر چه قصد تبرع نداشته باشد.
م، به صورت یک قاعده کلی بیان داشته که پرداخت بدون اذن حقی برای پرداختکننده در مراجعه به مدیون ایجاد نمینماید، اما این سؤال مطرح می شود که آیا شرایط و وضعیتی که موجب پرداخت دین از جانب غیرمدیون شده میتواند مؤثر در مقام باشد، به گونهای که شخص ثالث بتواند با دادن دین متعهد اصلی و بدون اینکه اذن در پرداخت داشته باشد به او مراجعه کند؟ در صورت مثبت بودن، پرداختکننده دین در چه قالب حقوقی میتواند آن را مطالبه نماید؟ در این پژوهش سعی بر آن است تا با تبیین و تشریح این موضوع، در حد امکان به بازشناسائی زوایای کامل بحث پرداخته شود تا انشاءالله مورد استفاده علاقه مندان قرار بگیرد.
» - در نشست قضایی دادگاههای تهران در مورخ 1/2/1378 اعضای حاضر در پاسخ به این سؤال که چنانچه دو نفر از آب یا برق مشترک استفاده نمایند و یکی از آنان از پرداخت بهای این خدمات امتناع کند، به طوری که بیم قطع آنها توسط شرکتهای مربوطه وجود داشته باشد، آیا شریک دیگر میتواند با پرداخت تمام وجه خدمات یادشده نسبت به سهم دیگری به او مراجعه کند؟ به اتفاق آرا اظهار داشتند که با توجه به اینکه هزینه مشترک را یکی از شرکا برای جلوگیری از قطع امتیاز آب یا برق و نظایر آن می پردازد (جلوگیری از ورود ضرر یا مضایق ناشی از قطع این امتیازات)، حق مراجعه به شریک را برای مطالبه سهم او دارد و این موضوع از شمول ماده ۲۶۷ قانون مدنی خارج است.