چکیده:
از آغاز تاسیس سازمان جهانی تجارت، انرژی و موضوعات مربوط به آن همواره مورد بحث بوده است و بسیاری از کشورهای صاحب انرژی برای پیوستن به سازمان ناگزیر به اصلاح و تغییر قوانین خود شدند. یکی از مباحث مناقشهآمیز در این خصوص، اتخاذ سیاست وضع قیمت مضاعف از سوی کشورهای متقاضی است. کشورهای صاحب انرژی با تعیین قیمت پایینتر انرژی برای تولیدکنندگان داخلی خود، آنها را نسبت به رقبای بینالمللیشان در موقعیت برتری قرار میدهند. همین مسئله باعث بروز اختلافاتی میان کشورهای صادرکننده و واردکننده انرژی شده است. بهزعم برخی دولتهای واردکننده انرژی چنین رفتارهایی یارانه محسوب شده و با اصول اولیه گات مانند اصل دولت کاملهالوداد و رفتار ملی مغایرت دارد و ضروریست سازمان جهانی تجارت با ایشان برخورد کند. این پژوهش درصدد بررسی این است که آیا رویه و موافقتنامههای کنونی سازمان جهانی تجارت، به قیمتگذاری دوگانه انرژی پرداختهاند و اتخاذ چنین رفتاری چقدر با مقررات سازمان سازگاری دارد. همچنین تاثیر اتخاذ قیمتگذاری دوگانه انرژی بر روند الحاق کشورها به سازمان جهانی تجارت نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. با بررسی قواعد، مقررات و اصول مندرج در موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت میتوان به این امر پی برد که رویه و مقررات این سازمان در خصوص قیمتگذاری دوگانه انرژی ساکت و با خلا مواجه است. همچنین اثبات این ادعا که قیمتگذاری دوگانه ممکن است ناقض مقررات سازمان جهانی تجارت باشد، به دلیل پیچیدگیهایی این موضوع و بهموجب موافقتنامههای سازمان بسیار دشوار است بنابراین لازم است سازمان جهانی تجارت با تدوین قواعد و مقررات جدید در اینباره اقدام کند.
خلاصه ماشینی:
ایـن پژوهش درصدد بررسی این است که آیا رویه و موافقت نامه هـای کنـونی سـازمان جهانی تجارت ، به قیمت گذاری دوگانه انرژی پرداخته اند و اتخـاذ چنـین رفتـاری چقدر با مقررات سازمان سازگاری دارد.
از سـوی دیگـر، آن هـا همواره بر این نکته تأکید میکنند که اگرچه اتخاذ سیاست وضع قیمت مضـاعف منجـر به اعطای یارانه و حمایت از برخی صنایع میشود، اما دولت هـا درصـدد هسـتند تـا بـا تقویت توانایی تولیدکنندگان خود آن ها را برای ورود به بازارهای جهانی آماده سازند و به تدریج یارانه ها را حذف کنند.
علاوه بر موارد فـوق الـذکر، صـدور قطعنامـه ١٨٠٣ مجمـع عمـومی ملـل متحـد درخصوص حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی تجدیدناپذیرشان و گـزارش ١٩٨٨ دبیر کل سازمان جهانی تجارت این نظر را تقویـت کـرد کـه تجـارت انـرژی خـارج از قلمرو صلاحیت قـوانین گـات قـرار دارد )٥٢١٩٩٨/WTO: S/C/W(.
البته باید به این نکته توجه داشت که نه تنها هیچ یک از قـوانین گـات ١٩٤٧ و یـا موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت به صراحت انرژی را از دایره شمول خود خارج نکرده بلکه تعرفه سوخت های فسیلی مانند نفت از همان ابتدا تـا بـه امـروز در جـدول تعرفه ها و امتیازات اعضـا مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت .
٣ سیاست کشورها در قیمت گذاری انرژی و موضوع تعیین قیمت مضاعف بـه چالشـی جـدی در سـازمان جهانی تجارت تبدیل شده است و بحث هـای قابـل تـوجهی پیرامـون قابلیـت اجرایـی قوانین این سازمان ، میان اعضا در گرفته است .
دولت روسیه ، هم چنین ادعا کرد بر اساس موافقت نامـه یارانـه و اقدامات جبرانی سازمان جهانی تجارت رویه تعیین قیمت انرژی در این کشور بـه هـیچ عنوان یارانه تلقی نمیشود.