چکیده:
قانون مدنی ایران با توجه به فقه، برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی ضمانت اجراهایی را پیشبینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم میشوند. دکترین حقوق مدنی ایران حق حبس را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. سوال اصلی این تحقیق این است که حق حبس به عنوان ضمانت اجرای قانونی نقض تعهدات قراردادی آیا توانسته رسالت خود را در عمل ایفا کند؟ با ارائه شاخصههای اصلی ضمانت اجرای مطلوب و با مطالعه دامنه اجرایی نهاد «حق حبس»، این نتیجه قابل دسترسی است که حق حبس نهتنها برخی از شاخصههای اصلی یک ضمانت اجرای مطلوب قراردادی را ندارد، بلکه قلمرو آن به برخی از عقود محدود شده است و در برخی دیگر از عقود به عنوان یک حق یکطرفی تعریف شده است. یافتهها نشان میدهد حق حبس از قواعد عمومی قراردادها نبوده و نهادی استثنایی و ناکارآمد به عنوان ضمانت اجرای تعهدات قرادادی تلقی میگردد. در این تحقیق مسئله مطروحه از طریق جامعهشناسی حقوق، مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
2. حدود و دامنه حق حبس با اینکه تأثیر قبض و تسلیم در مرحله تحقق عقد و ایجاد تعهد چندان مهم نیست و نمیتوان قبض و تسلیم را رکن عقد تلقی کرد و عقد بدون قبض واقع میشود، چه به دلالت مواد 191 و 339 قانون مدنی، عقد مولود دو قصد انشاست و اصولا قبض و تسلیم در مرحله تکوین عقد مٶثر نیست (قاسمزاده، 1383: 191)، با وجود این، برخی از فقها (طباطبایی، 1404: 1/533؛ مراغی، 1418: 2/26؛ نجفی خوانساری، 1418: 1/339؛ نجفی، 1981: 27/238؛ بروجردی، 1422: 30/160)، لزوم تسلیم و تسلم عوضین را یک حیثیت مهم عقود معاوضی (مالی و غیر مالی) میدانند که حق حبس در تمام عقود معاوضی، تضمینکننده این حیثیت است و آن را به عنوان یک قاعده عمومی در عقود معاوضی میدانند که در همه موارد اعمال میشود، مگر مواردی که شرع آن را استثنا کرده باشد.
اما آیا واقعا نظر فقها در مجموع و قوانین موضوعه فعلی چنین امری را تأیید میکند؟ به نظر میرسد با امعان نظر در انظار فقها و قوانین موجود، نظر مخالف که استثنایی بودن حق حبس را حکایت دارد، قابل اثبات است؛ چرا که: اولا: معوض بودن مورد عقد و تساوی دو مورد نسبت به عقد و عدم ترجیح یکی از آن دو نسبت به دیگری نمیتواند مبنای وجود حق حبس باشد؛ زیرا مفهوم معاوضه در عقد چیزی جز انتقال حقوقی و اعتباری هر یک از دو مورد به عوض مورد دیگر نیست و لزوم تسلیم همزمان دو مورد عقد، نه ماهیت عقد است و نه الزاما مورد اراده طرفین عقد.