چکیده:
سفته یکی از اسناد براتی پرکاربرد در اقتصاد امروزی است که برخلاف برات ماهیت صدور آن، آنچنانکه باید تحلیل نشده است. این در حالی است که برخی از فقهای امامیه در مورد ماهیت صدور سفته اظهارنظر کردهاند. با بررسی و تأمل در آراء فقهای امامیه دو دسته نظریه در مورد ماهیت صدور سفته قابل طرح است: نخست نظریات مبتنی بر عمل حقوقی نبودن صدور سفته، مشتمل بر نظریههای «سند دین» و «قبول حواله» بودن، و دوم نظریات مبتنی بر عمل حقوقی بودن صدور سفته، مشتمل بر نظریههای «حواله»، «ضمان» و «وکالت» بودن. به نظر میرسد که اولاً صدور سفته یک عمل حقوقی است نه صرفاً یک عمل مادی و تنظیم یک سند و ثانیاً ماهیت این عمل حقوقی با توجه به ملاکهای تمیز بین عقد و ایقاع، «ایقاع» است و موضوع آن «انشاء تعهد بیقیدوشرط به پرداخت در برابر دارنده در موعد معین یا عندالمطالبه» است.
خلاصه ماشینی:
به نظر میرسد که اولا صدور سفته یک عمل حقوقی است نه صرفا یک عمل مادی و تنظیم یک سند و ثانیا ماهیت این عمل حقوقی با توجه به ملاک های تمیز بین عقد و ایقاع ، «ایقاع » است و موضوع آن «انشاء تعهد بیقیدوشرط به پرداخت در برابر دارنده در موعد معین یا عندالمطالبه » است .
این در حالی است که فقهای معاصر امامیه ، به خصوص در مباحث مربوط به تنزیل سفته ، کم وبیش متعرض ماهیت صدور سفته شده اند که از کلام ایشان نظریه های حواله ، ضمان ، التزام به تأدیه و نظریه وکالت بودن صدور سفته قابل استنباط است .
دو، در فرضی هم که سفته در معنای «مصدری » خود تعریف شده باشد، در این صورت این نظریه ، به رغم اینکه ماهیت صدور سفته را تبیین نموده و آن را صرفا تنظیم سند می داند، با ایراد و اشکال مهمی مواجه است ؛ زیرا با قصد صادرکننده سفته سازگار نیست .
تبیین نظریه فقهای امامیه قبول حواله بودن صدور سفته را در فرضی مطرح کرده اند که دارنده سفته در مقام تنزیل آن ، مبلغی را به قیمت کمتر از مبلغ مندرج در سفته از بانک قرض میگیرد و سپس بانک را برای دریافت مبلغ سفته ، از بابت قرضی که گرفته شده است ، به صادرکننده سفته حواله میدهد.
نقد نظریه ایراداتی بر توجیه ماهیت صدور سفته ، بر اساس عقد وکالت وارد است ؛ یک ، این تحلیل ناظر به فرضی است که دارنده قصد تنزیل سند را داشته باشد، اما در فرضی که دارنده بخواهد به خود صادرکننده رجوع کند تحلیل مذکور صادق نیست .