چکیده:
بیگمان حقوق قراردادها یکی از پایههای مهم هر نظام اقتصادی است و کارآمدی و به روز بودن قواعد آن، میتواند نقش بسزایی در رشد اقتصادی یک کشور داشته باشد. بدیندلیل پیشبینی ضمانت اجراهای مناسب برای نقض قرارداد، دارای اهمیت بنیادین و عنصر مهمی در ارزیابی کارآمدی این بخش از حقوق است. بر این اساس، نوشتار حاضر به بررسی یکی از نقصهای اصلی آن در حقوق ایران میپردازد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ۷۳۳ در خصوص چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معامله فضولی ارایه طریق نمود. در کنار ابهامات و تردیدهایی که راجع به معیار پذیرفته شده این رأی و جبرانکننده بودن آن وجود دارد، امکانسنجی توسعه و اعمال معیار مذکور در سایر اسباب انحلال قرارداد؛ به ویژه فسخ، پرسشی است که پاسخگویی به آن به ویژه به لحاظ جنبه عملی موضوع اهمیت بسیار دارد. یافته پژوهش آن است که در تمامی موارد انحلال قرارداد که دارای مبنایی واحد با معاملات فضولی بوده و فیالواقع خریدار مغرور شده، اعمال مبانی رأی وحدت رویه منطقی است و میتواند بستری برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن فراهم آورد، به ویژه اینکه قانون پیشفروش ساختمان نیز، این موضوع را پذیرفته است.
There is no doubt that contract law is one of the important foundations of economic system and efficiency and being up-to-date of its rules can have a major role on economic growth. So foreseeing suitable remedies for breach of contract is very important and it can be said that it is a fundamental factor in evaluating the efficiency of contract law. The paper analyses one of the major defects of Iranian contract law. It should be noted The Supreme Court in decree number 733 provided a solution for how to compensate buyer’s losses in an unauthorized transaction. Alongside with uncertainty and doubt that exists about the accepted standard in the decree and its restorative ability in these cases, the possibility of the application of the standard in other cases of dissolution of contract; specifically termination is an important question that giving an answer to it, is very necessary considered with practical aspects. In this survey, it has been proposed that the application of the decree in all causes of contract dissolution is rational and reasonable on the understanding that it has the same base in common with unauthorized transactions and in fact, the buyer has been deceived
خلاصه ماشینی:
در حـالي کـه شـعبه سـوم دادگاه تجديدنظر غرامات را منحصر به هزينه هاي مربوط به انجام معامله دانسته و شعبه يازدهم از قيمت روز مبيع دفاع نموده بود، هيئت عمومي ديـوان عـالي کشـور ديـدگاه خود را در قالب اين عبارات بيان داشت «به موجب ماده ٣٦٥ قـانون مـدني بيـع فاسـد اثري در تملک ندارد؛ يعني مبيع و ثمن کماکان در مالکيت بايع و مشتري باقي مي مانـد و حسب مواد ٣٩٠ و ٣٩١ قانون مرقوم ، اگر بعد از قبض ثمن مبيع کلا يا جزئا مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشـتري بـه وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است ، در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن ، با توجه به اطلاق عنوان غرامـات در ماده ٣٩١ قانون مدني ، بايع قانونا ملزم به جبران آن اسـت ؛ بنـابراين دادنامـه شـماره ٣٦٠ مورخ ١٣٨٩/٣/٣١ شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي که با اين نظر انطباق دارد، به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي گردد...