چکیده:
معنای موسع علم، انواع معانی، اعم از احکام و آگاهی های متعارف تا علوم پیشرفته را به ذهن متبادر
می کند، در حالی که نه تنها در دکترین های حقوقی بلکه در قانون نیز تعریفی از علم و فن وجود ندارد،
بنابراین، به تبع عدم شناخت علوم دیگر و عرف های آنها، معیارهای تشخیص بایدها و نبایدهای ارجاع به
کارشناسی تعیین نشده و در ارجاع به کارشناسی رویه واحدی وجود ندارد، بی قید و شرط نام «نظریه» بر هر آنچه کارشناس اظهار کند اطلاق می شود و اختلاف در خصوص نوع دلیلیت ماحصل رجوع به کارشناسی
وجود دارد. بی قاعدگی، تشخیص معنای مستند و مستدل بودن نظریه را نیز، گاه متعذر و گاه متعسر کرده
است؛ اما این تحقیق ثابت کرد که در رابطه با دعاوی باید برای علم قائل به وجود معنای اخص باشیم که از
این تحقیق استنباط شد و آنچه باید به کارشناسی ارجاع شود، موضوع یا جنبه ای از آن است که اقامه کننده
دعوی به طور مستقیم یا غیرمستقیم آن را تعیین می کند و آنچه کارشناس مستعد ابراز آن است، به زبان
علوم کشف محور، نظریه علمی است که با معنای نظر در علوم تعقل گرایانه متفاوت و چنین نظریهای معادل
اماره در علم حقوق است. همچنین با استقراء از منابع حقوقی و قاعده انگاری برخی از گفتمان ها و سپس
استنباط گستردگی شمول آنها و نیز اصطیاد قواعدی نو، قواعدی که انشای نظریه کارشناسی را ایجاب یا
آن را سلب می کنند و قواعد تشخیص نظریه بودن انشای کارشناسی و نیز ترتیب حکومت این قواعد، تعیین
شدند. این تحقیق به شیوه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی انجام شد.
خلاصه ماشینی:
در بين اشخاصي که به قاضي در صدور رأي، معاونت و ياوري مينمايند، بايد براي کارشناسان جايگاه ويژه اي قائل گرديد چون مسلم است که در شمار روز افزوني از اختلافات ، قاضي نميتواند درک دقيق و کاملي از موضوع ، بدون مساعدت متخصصين امر داشته باشد (شمس ، ١٣٩٤، ج ١، ص ٢٥٢) و در قوانين موضوعه چه قوانيني که در گذشته به تصويب رسيده اند و چه در قوانين جديدتر که به تصويب رسيده اند موضوع ارجاع به خبرگان و کارشناسان و اعتبار گزارش آنان و شرايط و صلاحيت علمي و اخلاقي آنها مورد توجه قرار گرفته است ولي با اين وجود قانون گذار مبنايي را جهت اعتبار نهادن به نظر خبرگان و کارشناسان ارائه نکرده است به طوري که فقط به صورت پراکنده شرايط و ضوابط خاصي را لازم دانسته است (حسيني، ١٣٨٠، صص ١٤٨ و ١٤٩).
١٤٢ / فصلنامه تحقيقات جديد در علوم انساني ، دوره جديد، شماره نوزدهم ، تابستان ١٣٩٨ * * * * * ٦- محدوده نظريه بايد با قرار ارجاع به کارشناسي مطابقت داشته باشد (صوفيان ، پيشين ، ص ١٠٠؛ حسن زاده ، اعتبار نظر کارشناس ، ١٣٨٣، ص ١٥٥؛ حيدري و رزمجو، پيشين ، ص ١٧٨؛ حياتي، پيشين ، ص ٤٤٢؛ ساعي و ثقفي، پيشين ، صص ١٠٨ و ١٠٩).