چکیده:
کارمندان دولت بخش عظیمی از شهروندان جامعه هستند که وظیفه انجام و ارائه خدمات عمومی به مردم را بر عهده دارند. در یک نظام استخدامی شایستهسالار و مطلوب، نظارت بر عملکرد کارمندان از اهمیت فراوانی برخوردار است. هر چند پیشگیری از فساد و تخلفات کارکنان دولت دارای اهمیت فراوانی است، لیکن همیشه ارتکاب تخلف از طرف برخی کارمندان قابل تصور است. رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت بخشی از دادرسی اداری اختصاصی است. در کشور جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آییننامه اجرایی آن صورت میگیرد. هدف این مقاله، آسیبشناسی فرایند دادرسی در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و شناسایی نقاط ضعف این مراجع در رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت است تا ما را به اصول مطلوب دادرسی در این مراجع رهنمون نماید. سعی خواهیم نمود با اعمال این اصول و معیارها یک الگوی مطلوب دادرسی در این هیاتها را معرفی نماییم
خلاصه ماشینی:
در نظام حقوقي جمهوري اسلمي ايران، از يک طرف يک مرجع اداري عام به نام ديوان عدالت اداري وجود دارد و اين امر بيشتر نظام حقوقي فرانسه را به ذهن متبادر مينمايد، ليکن اين ديوان زير نظر قوه قضائيه است و از اين لحاظ که در دل ادارات کميسيونها، هيأت ها، شوراهايي براي رسيدگي به اختلفات و شکايات اداري وجود دارد، شبيه نظام حقوقي انگليس است؛ بنابراين گفته شده است، نظام رسيدگي اداري ايران تلفيقي از نظامهاي حقوقي فرانسه و انگليس است، بدون اينکه مزاياي هيچ کدام از دو نظام را داشته باشد و بدون اينکه مسائل بومي کشور مورد توجه قرار گيرد )ر.
عله بر هيأتهاي بدوي که صلحيت اختصاصي در رسيدگي به تخلفات کارکنان اداري را دارند، برابر ماده ٣٧ قانون رسيدگي به تخلفات اداري ٥ بعضي از مقامات اداري نيز حق اعمال برخي مجازاتها را دارند و طبق تبصره اين ماده، هيأتها در صورت ارجاع اين مقامات حق رسيدگي خواهند داشت که اين امر احتمال هرگونه سوء استفاده از قدرت مقامات را بال برده و منافي حقوق دفاعي و قضايي کارمند است )خسروي و همکاران، ٣١٨٨: ٦٣-٦٣(.
سوم اينکه اعضاي هيأتهاي رسيدگي به راحتي ميتوانند تحتالشعاع برنامهها و دستورات مقامات مافوق و برنامههاي دستگاهها قرار گيرند، بنابراين براي حفظ استقلل و بيطرفي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري بايد رديف بودجه مستقل و شخصيت حقوقي مستقل از دستگاههاي متبوع براي هيأتها در نظر گرفت، اعضاي هيأتها با توجه به اصل شايستهسالري توس نهاد و يا مقامي مستقل و بيطرف انتخاب شده و شراي و ضواب و دليل عزل و برکناري اين اعضا کامل شفاف، روشن و مشخص باشد؛ البته پيشبيني شراي منع عضو رسيدگي کننده ميتواند در راستاي تقويت رعايت اصل بيطرفي باشد، ليکن کافي نيست.