چکیده:
امنیت شغلی از جمله جنبههای حمایتی قوانین کار است که همواره محل نزاع طرفین رابطة کار بوده است. غالبا اندیشمندان حقوقی و تشکلهای کارگری به دفاع از این موضوع پرداخته و آن را جزو حقوق مسلّم کارگران دانستهاند و در مقابل اقتصاددانان و کارفرمایان، امنیت شغلی را مانعی بر سر راه تولید و اشتغال و یکی از عوامل کاهش بهرهوری میدانند. یکی از مهمترین روشهای تامین امنیت شغلی در بسیاری از نظامهای حقوقی، حمایت کارگران در برابر قراردادهای مدت معین مکرر در کارهای مستمر است که با روشهای متفاوتی قابل تحقق است. پژوهش حاضر به روش «توصیفی و تحلیلی»، علاوه بر بررسی رویکردهای مختلف در خصوص امنیت شغلی و تببین نظر مختار خود، به این مقوله، یعنی رویکرد «حقوقی ـ اقتصادی» به مقولة امنیت شغلی میپردازد و راهکارهای حقوقی را به منظور نیل به الگوی مطلوب حمایت در برابر قراردادهای مدت معین و ساماندهی وضعیت آشفتة امنیت شغلی در کشور بررسی میکند. استفاده از ظرفیت تبصره1، ماده 7 «قانون کار» با توجه به ملاحظات اقتصادی به عنوان راهکار کوتاه مدت و همچنین اصلاح قانون کار به وسیلة ساماندهی قراردادهای کار موقت با تعیین محدودیت زمانی و عددی و تعیین دقیق موارد جواز انعقاد این نوع قراردادها به موازات تسهیل مقررات اخراج کارگران، به عنوان راهکار بلندمدت، از مهمترین نتایج این پژوهش است.
خلاصه ماشینی:
بنابراین، منظور از «امنیت شغلی» در پژوهش حاضر نیز رویکرد مختلط (حقوقیـ اقتصادی) است؛ رویکردی که امنیت شغلی را از حقوق مسلم کارگر میشناسد، ولی در میزان و کیفیت حمایت از آن به تبعات اقتصادی نیز توجه دارد و به نحوی میان حقوق کارگران و منافع کارفرمایان تعادل ایجاد میکند و مسئلة حمایت در برابر قراردادهای مدت معین نیز در ادامة پژوهش باید بر این اساس تحلیل شود؛ زیرا توجه صرف به هر یک از این رویکردها به نادیده انگاشته شدن یکی از طرفین رابطة کار میانجامد و این مسئله نیز به خودی خود، یا اجرای قانون را در عمل با مشکل مواجه میکند و یا در طولانی مدت به شرایط اقتصادی بخش تولید و منافع بلندمدت طرفین رابطة کار (کارگر و کارفرما) آسیب میزند.
به عقیدة نگارندگان، هرچند وضعیت اقتصادی ایران در بخش تولید با کشورهای توسعهیافته، نظیر فرانسه و آلمان فاصلة فراوانی دارد و نمیتوان از قواعد حقوقی، که حاصل شرایط ویژه و انباشت تجربیات تاریخی، فرهنگی و اقتصادی در آن کشورها بوده است، به صورت کورکورانه تقلید کرد، لیکن بر فرض پذیرش وجود چنین حقی برای کارگران و با الهام از قواعد حقوقی این کشورها، در صورتی که گفت و گوی آزاد و منطقی میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی و با مداخلة بیطرفانه و کارشناسانة دولت صورت گیرد، میتوان به وضعیتی بهتر از وضعیت کنونی دست یافت که تأمین کنندة منافع تمام طرفین رابطة کار باشد؛ زیرا در وضعیت کنونی، به بهانة حفظ و تسهیل فضای کسب و کار و تولید، حق امنیت شغلی اکثریت قریب به اتفاق کارگران بکلی نادیده انگاشته شده و برخی به جای حل مسئله، به انحلال مسئله روی آوردهاند.