چکیده:
نهاد حقوقی خرید دین در حقوق ایران به موجب ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه به طور رسمی در نظام حقوقی کشور مورد شناسایی قرار گرفته است. نهاد مذکور با پیشینه فقهی طولانی از نهادهای مورد اختلاف در فقه امامیه است. در مورد ماهیت و وضعیت حقوقی این نهاد بین فقهای امامیه اختلاف نظر شدید وجود دارد. اختلاف نظر مراجع و فقها در خصوص ماهیت و وضعیت حقوقی این نهاد، شبهاتی را در این خصوص مطرح کرده و نحوه استفاده از آن، همچنان محل اختلاف است. شناخت آثار این قرارداد و تفسیر روابط حقوقی طرفین آن منوط به توصیف حقوقی صحیح و شناخت دقیق وضعیت حقوقی آن می باشد. در خصوص ماهیت این نهاد حقوقی میتوان گفت تا قبل از سال ۱۳89 بیع تلقی می شد، ولی با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه اگرچه از نظر تحلیلی بیع محسوب می شود، ولی به عنوان عقدی معین شناخته شده و احکام و آثار خاص برای آن در نظر گرفته شده است. در رابطه با وضعیت حقوقی این نهاد حقوقی پس از تجزیه و تحلیل اقوال مختلف فقهی این نتیجه حاصل شد که از بین اقوال مختلف فقهی، نظریه صحت مطلق قرارداد خرید دین، مبنای قانونگذار در پذیرش آن به عنوان یک ابزار مالی جدید در سیستم بانکی قرار گرفته است.
a
خلاصه ماشینی:
بررسي ماهيت و وضعيت حقوقي قرارداد خريد دِين با امعان نظر به موازين فقهي و مقررات بانکي محمود عربشاهي کريز مجتبي زاهديان چکيده نهاد حقوقي خريد دِين در حقوق ايران به موجب مادة ٩٨ قانون برنامه پنجم توسعه به طور رسمي در نظام حقوقي کشور مورد شناسايي قرار گرفته است .
به علاوه با توجه به اختلاف نظر مراجع و فقها در خصوص ماهيت و وضعيت حقوقي قرارداد خريد دين ، نحوه استفاده از آن و کاربرد آن در سيستم بانکي همچنان محل اختلاف است ، لذا ضرورت اين پژوهش از اين جهت است که با تبين دقيق ماهيت حقوقي قرارداد خريد دين و همچنين تعيين ٢٨ وضعيت حقوقي آن بر مبناي موازين فقهي و مباني قانوني بتوان شبهات و ايرادات مطرح شده را مرتفع نمود و آن را به عنوان يک ابزار نوين مالي در نظام بانکداري اسلامي مورد استفاده قرارداد.
در مقاله ديگري با عنوان «خريد و فروش دين (تنزيل )» که توسط سيد باقر موسوي تأليف شده است ، نظريات مختلف فقهي در خصوص موضوع ، مورد بررسي و کنکاش قرار گرفته اســت (موســوي،١٣٨١) ليکن خلاء پژوهش مذکور اين اســت که مقررات جديد بانکي در آن مطرح نشده است .
در واقع ميتوان گفت که خريد دين تا قبل از سال ١٣٨٩ بيع تلقي ميشد، ٤٠ ولي با تصويب قانون برنامه پنجم توسعه ، قانونگذار اين عمل حقوقي را به عنوان عقدي معين در کنار ساير عقود شناخته و احکام و آثار خاصي را براي آن در نظر گرفته است .