چکیده:
عملکرد سیاست مالی دولتها همواره یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلان بوده است. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر مخارج مصرفی دولت بر حساب جاری و نرخ ارز موثر واقعی در دو گروه از کشورهای در حال توسعه نفتی و غیرنفتی است. به منظور تخمین اثر تکانه مخارج مصرفی دولت از داده های سالیانه دوره 2015-2001 و روش خودرگرسیون برداری تابلویی(Panel VAR) استفاده شد. یافته های تجربی دلالت بر آن دارد که اثر تکانهی مخارج مصرفی دولت بر حساب جاری در دو گروه از کشورهای نفتی و غیر نفتی منفی بوده و موجب کسری حساب جاری می شود ولی در بلندمدت کسری حساب جاری درکشورهای نفتی رو به افزایش بوده و در کشورهای غیرنفتی رو به کاهش می باشد. همچنین نتایج نشان داد اثر تکانه ی مخارج مصرفی دولت بر نرخ ارز موثر واقعی در دو گروه از کشورهای نفتی و غیرنفتی متفاوت است. به طوری که تکانه ی مخارج مصرفی دولت در کشورهای غیرنفتی در کوتاه مدت موجب افزایش نرخ ارز موثر واقعی شده و در میان مدت و بلندمدت موجب کاهش آن می شود ولی در کشورهای نفتی تکانه مخارج مصرفی دولت موجب افزایش نرخ ارز موثر واقعی می شود.
خلاصه ماشینی:
لذا در اين پژوهش براي روشن کردن اين مسئله ، اثرات مخارج دولتي بر تراز تجاري و نرخ ارز موثر واقعي با استفاده از داده هاي دو گروه کشور درحال توسعه (شامل ١٨ کشور نفتي و ٢٢ کشور غيرنفتي) طي دوره ٢٠١٥- ٢٠٠١ مورد کنکاش تجربي قرار ميگيرد.
1 Benetrix and Lane 2 Beetsma et al رآون و همکاران ١ (٢٠١٢) با استفاده از داده هاي مربوط به ٤ کشور صنعتي (آمريکا، بريتانيا، کانادا و استراليا) در دوره ١٩٧٥ تا ٢٠٠٥ و روش پانل SVAR به بررسي اثرات شوکهاي وارده بر مخارج دولت بر روي توليد، مصرف ، نرخ واقعي ارز و تراز تجاري پرداخته اند.
از اين رو ميتوان مهم ترين وجه تمايز مطالعه حاضر با مطالعات انجام شده داخلي را استفاده از داده هاي تابلويي و بهره گيري از تکنيک خود رگرسيون برداري تابلويي براي بررسي اثر مخارج دولت بر حساب جاري و نرخ ارز مؤثر واقعي دانست که در آن نقش ساختار اقتصادي کشورها (نفتي و غيرنفتي بودن اقتصاد) نيز مورد کنکاش علمي قرار گرفته است .
(رجوع شود به تصویر صفحه ) ٥- نتيجه گيري در اين مقاله اثرات تکانه مخارج مصرفي دولت بر متغيرهاي نرخ ارز مؤثر واقعي و حساب جاري براي دو گروه از کشورهاي در حال توسعه نفتي و غيرنفتي طي دوره ٢٠٠١ الي ٢٠١٥ مورد بررسي قرار گرفت .
در اين مطالعه نفت به عنوان عامل تعيين کننده ساختار اقتصادي کشورها در نظر گرفته شد و نشان داده شد که ساختار نفتي سبب ميشود سياست هاي مالي دولت (مخارج مصرفي) در بلندمدت موجب تضعيف پول داخلي و کاهش حساب جاري شود.