چکیده:
در نظامهای حقوقی مدرن، دولت از قدرت تملّک قهری زمین، به منظور تامین اهداف عمومی برخوردار است و قوانین؛ دامنه اختیارات مراجع دولتی را به منظور تامین حقوق مالکان تعیین میکنند. سوال این مقاله چنین است که تفاوتهای دو نظام حقوقی ایران و انگلستان درخصوص مرجع و فرایند تملّک شامل چه مواردی میشود؛ در انگلستان فرایند تملّک شامل صدور دستورنامه خرید اجباری، اطلاعرسانی و آگهی و تایید دستورنامه خرید اجباری میشود؛ اما در ایران فرایند تملّک مشتمل بر وجود طرح مصوّب، تامین اعتبار و اعلام رسمی وجود طرح از طریق آگهی عمومی و ابلاغ به مالک و تشریفات ثبتی است. این مقاله ضمن بررسی تملک در ایران و انگلستان، به این نتیجه میرسد که در فرایند تملّک املاک در ایران، برخلاف حقوق انگلستان، صاحبان حقوق در مورد شیوه تصویب طرح و محتوای آن، امکان اعتراض یا تقاضای تجدیدنظر ندارند و تصویب طرحهای عمومی و عمرانی بدون مشارکت عمومی و کسبنظر از مالکانی صورت میپذیرد که از طرح متاثّر میشوند.
خلاصه ماشینی:
اگرچه در کشورهای دارای نظام حقوق عرفی و در راس آنها کشور انگلیس ، دادرسی اداری به مفهوم تفکیک یافته آن از دادرسی قضایی همانند کشور فرانسه وجSوGدAنMدRارOدO؛N ولی دادرسی اختصاصی اداری به عنوان ضرورت اجتنابناپذیر ناشی از دخالت گسترده دولت در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی جوامع کنونی، تقریبا در تمامی نظامهای حقوقی و کشورهای مختلف جهان یافت می شود (رستمی،آقایی و لطفی،١٣٨٨، پیشگفتار)؛ از این رو، دادرسی اداری یکی از حوزههای مهم و جدید دادرسی است که به دلیل ماهیت خاص خود و تحولات در اندازه و قلمروی فعالیت های دولت از یک طرف و دگرگونی روابط بین شهروندان و حکومت ، مستقل از دو حوزه سنتی دادرسی مدنی و کیفری نمایان شده و به طیفی از مسائل دامن زده است ؛ از جمله این مباحث : مفهوم نظام عدالت اداری، مراجع اداری، اعمال اداری، دعاوی اداری، دادرسی منصفانه اداری و استانداردهای آن می باشد.
بند (١) ماده ١٤ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مقام بیان یک حق بنیادین ، تصریح میکند که همه افراد باید نزد دادگاهها و دیوانها برابر باشند و در تصمیم گیری راجع به حقوق و تعهدات در یک دادرسی قانونی، هر کس حق بر استماع منصفانه و علنی توسط یک دادگاه یا دیوان صالح ، مستقل و بیطرفی که به موجب قانون ایجاد شده است را دارد.