چکیده:
عقد شرکت مدنی از جمله عقود مغابنهای میباشد که هدف شرکا در آن دستیابی به سود بیشتر است، بهگونهای که همواره نسبتسنجی میزان سرمایه یا کار در تعیین سود مؤثر میافتد. با این وصف از دیرباز بحث از شرط خلاف مسئولیت نسبی مورد بحث محافل فقهی و حقوقی بوده و در مجموع سه دیدگاه در این زمینه مطرح شده است. بهنظر میرسد قویترین دیدگاه را باید صحت عقد و شرط دانست که ریشه آن را باید در سیاستهای قضایی و مصالح اجتماعی جستوجو نمود، چراکه اصل بر آزادی ارادههاست، اصلی که پشتوانهاش مصالح اجتماعی و اقتصادی بوده و با هدف ایجاد نظم عمومی و اقتصادی سازگارتر میباشد؛ وانگهی چنین شرطی مخالف مقتضای اطلاق عقد شرکت بوده و به صحت آن لطمهای وارد نمیسازد. در نوشتار حاضر سعی بر این داریم تا نظریههای مطرحشده در این زمینه را به صورت تحلیلی ارائه، نقد و بررسی کرده و در نهایت با طرح ادلهای متقن گامی در جهت پذیرش نظریه صحت شرط خلاف مسئولیت نسبی در شرکتهای مدنی برداریم.
خلاصه ماشینی:
اصل اولیه در عقد شرکت مدنی اصل اولیه و اساسی در میان فقهای امامیه در عقد شرکت مدنی این است که شرکا در صورت یکسان بودن میزان سرمایه، در سود و زیان به اندازه مساوی شریکند و چنانچه سرمایه یکی بیش از دیگری باشد یا اینکه در مقابل سود بیشتر عمل مضاعفی انجام دهد تساوی سود و زیان بین شرکا منتفی است؛ عمده دلایل فقها که در کتب فقهی انعکاس یافته عبارت است از: اجماع منقول و محصل، روایات مستفیض و متواتر، اصول مذهب شیعه، مقتضای اصول عقلی و قواعد حاکم بر اموال مشاع و همچنین قاعده تبعیت نماء و سود (ربح) از اصل مال که مبنایی عمده در فقه قراردادها و اموال را به خود اختصاص داده و از جمله قواعد فقهی تأثیرگذار محسوب میشود (نجفی، بیتا، 26/300؛ حر عاملی، 1409ق، 19/5؛ حسینی روحانی، 1412ق، 19/259).
2. دیدگاههای فقیهان پیرامون شرط خلاف مسئولیت نسبی محل نزاع در این است که آیا شرط خلاف مسئولیت نسبی در شرکتهای مدنی جایز است یا خیر؟ این مسئله در کتب فقهی به این صورت مطرح شده که آیا شرکا در صورت تفاوت میزان اموالشان (سرمایه) میتوانند تساوی در سود و ضرر را شرط کنند یا در صورت تساوی میزان سرمایه حق شرط کردن تفاوت در سود و ضرر را دارند یا خیر؟ از آنجایی که پاسخ به سؤال مزبور، ارتباطی تنگاتنگ با مسئله رابطه عقد و شرط و بالتبع سرایت یا عدم سرایت فساد از شرط به عقد دارد، بنابراین تا حدودی که مباحث مزبور با نوشتار حاضر مرتبط باشد به طرح مبانی موجود در این زمینه خواهیم پرداخت.