چکیده:
تحریمهای هستهای اتحادیۀ اروپایی، مجموعهای از اقدامات محدودکننده بود که آثار سوء آن، بیش از هر بخش دیگری از کشور، در صنعت نفت ایران که صنعت اصلی کسب درآمد کشور است، نمایان شد. این اقدامات محدودکننده تا بدانجا پیش رفت که شرکتهای مشمول تحریمها، نه تنها از انجام هرگونه معامله و سودآوری در حوزۀ صلاحیت اتحادیه منع شدند، بلکه تمامی داراییها و منابع آنها نیز توقیف شد. مقالۀ پیش رو، میکوشد با بررسی قوانین و رویۀ قضایی شکلگرفته از دعاوی تحریمی، معیارهای حقوقی تحت شمول تحریم قرار گرفتن را استخراج کرده و با وضعیت شرکتهای مورد نظر تطبیق دهد تا تصویر روشنی از چرایی تحریم شدن شرکتهای نفتی ایرانی در اتحادیۀ اروپا ترسیم شود.
Nuclear-related economic sanctions of EU against Iran were a set of restrictive measures which the negative impact of these measure was felt more in Iran’s oil and gas sector, as the main income generating sector of Iran’s economy. These sanctions were applied to the extend that the designated entities were not only prohibited from doing any transaction with elements of the EU jurisdictions, but also all their assets and economic resources were frozen. This article reviews the relevant laws and legal precedent which has been formed over the sanction’s disputes and delisting cases and by studying the legal elements of designating an entity and the legal situation of Iranian oil companies under EU Sanctions, presents a better picture of the reason and logic behind listing of Iranian oil companies in the EU list of designated entities.
خلاصه ماشینی:
معيارهاي حاکم بر خرق حجاب شرکتي در چارچوب قوانين اتحاديۀ اروپا در خصوص تحريم شرکت هاي زيرمجموعۀ شرکت ملي نفت ايران با توجه به مادٔە ٢٠ تصميم سي اف اس پي /٢٠١٠/٤١٣ و اصلاحات انجام شده در اين ماده در تصميم ٢٠١٢/٦٣٥، اشخاص مشمول تحريم را مي توان به چهار بخش تقسيم کرد: الف ) اشخاص و شرکت هايي که مستقيماً در برنامۀ گسترش سلاح هاي هسته اي ايران فعال هستند و از طريق تهيۀ کالاها، ابزارآلات ، مواد و فناوري هاي ممنوعه ، از اين برنامه حمايت مي کنند؛ ب ) افراد و شرکت هايي که از دولت ايران حمايت (اعم از مالي ، مادي و لجستيکي ) به عمل مي آورند؛ پ ) شرکت هاي تحت کنترل يا مالکيتِ افراد و شرکت هايي که از دولت حمايت مي کنند؛ ت ) افراد و شرکت هاي مرتبط با افراد و شرکت هايي که از دولت ايران حمايت مي کنند.
در رأي صادره عليه يکي از شرکت هاي ايراني مشمول تحريم به اين امر اشاره شده است که : «دقت به اين نکته ، حياتي است که مبناي اعمال اقدامات محدودکننده {در خصوص اين شرکت } قرارگيري نام شرکت ملي نفت ايران در ليست تحريمي ، بر اين اساس که تأمين کنندٔە منابع مالي براي دولت ايران است و در نتيجه ، تحريم شدن تعداد بي شماري از شرکت هاي فرعي آن است ؛ با اين توجيه که شرکت هاي فرعي مستقيماً در مالکيت شخصي حقوقي هستند که از دولت ايران حمايت مي کند» (٧٦ :٢٠١٥ ,١٥٦١٣-T).