چکیده:
قلمرو قاعده لا شفاعه فی الحدّ - که مشهور فریقین آن را پذیرفته اند - تنها موردی را شامل می شود که از طریق ادلّه اثباتی، وقوع جرم حدّی نزد حاکم ثابت شده باشد. بر اساس این قاعده، اصل اولیّه عدم شفاعت در حدود است اما در صورت وجود مصلحت ملزمه، نهی از شفاعت به ارشادی بودن نزدیک تر می باشد.
محلّ نزاع در این قاعده، شفاعت قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکومیّت نمی باشد بلکه شفاعت پس از صدور حکم و قبل از اجرای مجازات مورد بحث است که پس از بررسی و بیان استثنائات موجود در متون فقهی و قانون مجازات اسلامی، پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شده است.
One of the jurrdical principles about reprimand which has atracted attention is the principle of no intercession in reprimord. Based on this principle the primary principle and injunction which is accepted in reprimand related crimes is the no intercession in reprimand principle. In addition to the in troduction and the analysis of the juridical basis of this principle the possibility of intercession in the Islamic penal code which was approved in 1392 has been studied. intercession befor the approval of crime and the declaration of the punishment sentence is possible but the contravarsion is in intercession ofter the sentence declaration and befor executhing the punishment. After stuying and analyzing the topic and mentioning the exceptions in this regard some suggestions have been presented.
خلاصه ماشینی:
٢-٤- شفاعت در حدود و تعزيرات در کتاب مباني تکمله المنهاج ضمن بيان اين مطلب که پس از اثبات حد به شهادت ، شتاب کردن در اجراي آن واجب و تعويق آن حرام است ، چنان که آزادي مجرم با کفالت کفيل يا بخشش او با شفاعت شفيع نيز جايز نيست نويسنده در توضيح عدم جواز عفو مجرم حدي با شفاعت مي نويسد: «هيچ مخالفتي آشکار در اينباره وجود ندارد و رواياتي بر اين منع دلالت مي کنند، از جمله معتبره سکوني که چنين است : هرگز کسي در حدي چون نزد امام برده شود شفاعت نکند، چراکه امام مالک آن نيست ، اما درآن چه که به امام نرسيده اگر پشيماني مجرم را ديدي شفاعت کن ، مقتضاي تعليل که در اين روايت آمده اين است که عدم جواز شفاعت در حد، مختص به حدودي است که امام اختيار عفو آنها را ندارد، اما در حدودي که امام اختيار عفو دارد مانند موردي که حد با اقرار ثابت شده باشد مانعي از شفاعت در آنها وجود ندارد» (خوئي، ١٤٢٨: ١٨٥/١).
٢. وجود روايات قابل اعتماد، استناد اين گزاره به امامان معصوم (ع ) را اثبات مي کند و از نظر دلالت نيز اطلاق و عموم گزاره هاي موجود در روايات ، شرايط کامل براي شکل گيري قاعده فقهي با عنوان «لا شفاعه في الحد» را ايجاب مي نمايد؛ لکن قلمرو قاعده تنها موردي را شامل مي شود که با ادله اثباتي، وقوع جرم حدي نزد حاکم ثابت شده باشد؛ در غير اين صورت ، حکم موضوع قاعده که عدم پذيرش از ناحيه حاکم است اجرا نخواهد شد و حاکم مي تواند اقدام به پذيرش شفاعت نموده و از صدور حکم عليه مجرم و اعمال مجازات حدي نسبت به وي خودداري نمايد.