چکیده:
محیط زیست و شهرسازی دو مقوله هم پیوند و دارای تاثیر و تاثر متقابل بوده که در ایران وضعیت استاندارد و مطلوبی نداشته و نیازمند برنامهریزی بومی است. بیشک در کنار سازوکارهای موجود و تجربیات بعضا مطلوب داخلی و بینالمللی در زمینه حفاظت از محیط زیست و معماری و شهرسازی پایدار بایستی از قواعد فقهی و اسلامی برای سامان بخشیدن به این حوزه و طرح اندازی استفاده کرد؛ اما مهمترین نکته در بحث حفاظت از محیط زیست و معماری و شهرسازی جلوگیری از آسیب رساندن به محیط زیست و انسانها است که در فقه اسلامی نیز این مسئله در قالب قاعده کلان فقهی لاضرر بیان شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی چگونگی کاربرد قاعده لاضرر در حفاظت از محیط زیست و معماری در راستای ارائه مدلی برای شهرسازی اسلامی و ایرانی است. سوال اصلی مقاله این است که آیا از قاعده لاضرر و لاضرار میتوان برای حفاظت از محیط زیست و شهرسازی استاندارد و اصولی استفاده کرد؟ فرضیهای را که در این مقاله برای پاسخگویی به سوال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که تخریب محیط زیست و شهرسازی افسارگسیخته و متراکم و ناقض حریم انسانها و محیط زیست همگی معلول مدلهای توسعه و شهرسازی غربی و غیربومی هستند و راه حل غلبه بر آنها نیز در رجعت دوباره به همان مدلهای توسعه غربی نیست. در فرهنگ اسلامی برای غلبه بر این دو مشکل بزرگ مهمترین و اساسیترین قاعده قاعده لاضرر است زیرا هم ظرفیت اخلاق و دین و هم فقه و قانون را در برابر ناقضان محیط زیست و شهرسازی غیر استاندارد و متناقض با حقوق انسانهای و محیط زیست فعال و کارآمدتر میکند. روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی – تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز فیشبرداری و مراجعه به منابع کتابخانهای و نیز استفاده از مقالات علمی و پژوهشی است.
خلاصه ماشینی:
بيشک در کنار سازوکارهاي موجود و تجربيات بعضا مطلوب داخلي و بين المللي در زمينه حفاظت از محيط زيست و معماري و شهرسازي پايدار بايستي از قواعد فقهي و اسلامي براي سامان بخشيدن به ايـن حـوزه و طـرح انـدازي استفاده کرد؛ اما مهم ترين نکته در بحث حفاظت از محيط زيست و معماري و شهرسـازي جلـوگيري از آسـيب رسـاندن بـه محـيط زيست و انسان ها است که در فقه اسلامي نيز اين مسئله در قالب قاعده کلان فقهي لاضرر بيان شده است .
در اين ماده نيز همان اشکال مطرح شده در ماده قبل وجود دارد؛ ماده ٦٨٦ ميگويد: هرکس درختان موضوع ماده يک قانون گسترش فضاي سبز را عالما و عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع يا موجبـات از بين رفتن آن ها را فراهم آورده ، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد و شايد مهم ترين و صريح ترين اين مواد، مـاده ٦٨٨ قانون مجازات اسلامي است که ميگويد: ٢٥٨ 0 هر اقدامي که تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود، از قبيل آلوده کـردن آب آشـاميدني يـا توزيـع آب آشـاميدني آلوده ، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زائـد، ريخـتن مـواد مسـموم کننـده در رودخانـه هـا، زبالـه در خيابان ها و کشتار غيرمجاز دام ، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پس آب تصفيه خانـه هـاي فاضـلاب بـراي مصـارف کشاورزي ممنوع ميباشد و مرتکبين چنانچه طبق قوانين خاص ، مشمول مجازات شديدترين نباشند، به حبس تا يـک سال محکوم خواهند شد(٩٢ :٢٠١٣ ,Mir Hosseini and Khamsipour).