چکیده:
یکی از مراحل تکوین رفتار مجرمانه که غالبا با پاسخ کیفری مواجه میشود، شروع به جرم است که نزدیک-ترین مرحله به ارتکاب جرم تام است و بنا به تعریف اگر مانعی نرسد، جرم به اتمام خواهد رسید. پاسخ به این رفتار، به شیوههای متفاوتی انجام میشود. در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، قانونگذار برخلاف قوانین گذشته کوشیده است که کیفر آن را ضابطهمند نماید تا به این ترتیب، موجب انسجام احکام شود. علی-رغم این رویکرد مثبت، نظام پاسخدهی به شروع به جرم نسبت به جرایمی با کیفرهای تخییری و متعدد با خلاهایی مواجه و مشکلاتی را فرا روی قضات قرار داده است. این مطالعه بر آن است تا با اشاره به مشکلات تقنینی و قضایی مربوط به تعیین کیفر شروع به جرم در چنین جرایمی به این پرسش پاسخ دهد که در صورت ارتکاب جرایمی با کیفرهای تخییری و متعدد، کیفر شروع به جرم باید براساس چه ضابطهای مشخص شود؟ به این منظور، این نوشتار از روش توصیفی ـ تحلیلی بهره برده است. در این خصوص، نظرات مختلفی قابل ارائه است که هر یک ملاک خاصی را در نظر داد. این نظرات را میتوان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از؛ اختیار قاضی، ملاک قرار دادن شدیدترین یا خفیفترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان میدهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود. نظر مختار در این نوشتار بر آن است که با تکیه بر اصول تفسیری و نگاهی به نظرات موجود، در جرایمی که مقنن جرم تام آنها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است در شروع به این جرایم نیز این اختیار صادق است. با این حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند باید در کیفردهی، به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم قابل اتخاذ است توجه کنند.
One of the steps in the completing of criminal behavior which is response with criminal sanction is attempting. Attempting which is the closest stage to crime is defined as a stage which if there is no obstacle, the crime will end. Response to this behavior is done by various ways. The legislature In the Islamic Penal Code 2013 in spite of later codes has tried to regulate the punishment of it to achieve a consistency in verdicts. Irrespective of this positive approach, sentencing in Attempting in Crime with Multiple and Discretionary Penalties are challengeable and bring about difficulties for judges. This research whit Descriptive-analytical method has implied the legislation and judicial problems of sentencing in Attempting and tried to answer to this question that how is the sentencing in Attempting in Crime with Multiple and Discretionary Penalties. In this regard, there are several ideas which all of them concentrate on a special basis. These ideas are discretion of judge approach, the Criterion the most severe punishment and Criterion the mildest punishment. Findings of this study show that according to interpretive principles and focused on current ideas, about every crime which punishment is Discretionary, the judge has this discretion in attempting too. However, for avoiding different verdicts, the nature of committed crimes and criminal policy about them must be considered.
خلاصه ماشینی:
اما بهرغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرائم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازاتهای متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از مادۀ 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند.
با توجه به نظام پیشبینیشده در مادۀ 122 قانون مجازات اسلامی، مشخص نیست اگر جرمی دارای کیفرهای متعدد و تخییری باشد، مطابق کدام بند باید کیفر شروع به جرم برای آن تعیین شود.
مسئله این است که با توجه به اینکه هم سلب حیات و هم قطع عضو از زمرۀ کیفرهای چهارگانۀ پیشبینیشده در قانون برای جرم محاربه میباشد، برای تعیین کیفر شروع به محاربه باید به کدامیک از بندهای الف یا ب مادۀ 122 استناد کرد و کدامیک ملاک خواهد بود؟ اگرچه این پرسش بیشتر درخصوص کیفر محاربه مطرح شده است، با این حال، تنها به آن محدود نیست و میتوان این مشکل را در تمامی جرائمی که چنین کیفرهایی دارند، جاری دانست؛ برای نمونه، مادۀ 592 قانون تعزیرات 1375، دارای کیفر تخییری است.
4. نظر مختار سکوت قانونگذار و خلأ موجود در مادۀ 122 قانون مجازات اسلامی در تعیین کیفر شروع به جرم درخصوص جرائمی با کیفرهای تخییری و متعدد مستلزم چارهاندیشی است و بهقاعده، تفسیر در مقام رفع چنین ایراداتی به کار بسته میشود.