چکیده:
اجاره سهام به عنوان یکی از موضوعات جدید در بازار سرمایه اسلامی، دارای کاربردهای مالی متنوعی ازجمله، تأمین مالی شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگ از طریق انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام، ساماندهی سهام عدالت و عرضه سهام شرکتهای آن در بورس و همچنین تعویض جریانات نقدی متغیر سهام در مقابل جریانات نقدی ثابت است. در این تحقیق با روشی توصیفی ـ تطبیقی به بررسی فقهی و حقوقی موضوع اجاره سهام پرداخته شده است. پس از بررسی ماهیت فقهی و حقوقی سهام، شروط عقد اجاره با ماهیت و ویژگیهای سهام مورد تطبیق قرار گرفت. بر اساس دیدگاه برخی از حقوقدانان و نظر اکثریت فقها در خصوص ماهیت سهام، یعنی ماهیت عینی داشتن و یا حکایت از عین، تملیک منافع و توافق بر واگذاری برخی از حقوق سهام از طرف مالک به مستأجر برای شرکتهایی با دارایی عینی قابل اجاره بلااشکال میباشد و در صورتی که برای ماهیت سهام، مبنای مال اعتباری یا دین بودن را بپذیریم، اجاره سهام با مشکل مواجه خواهد بود.
Stock leasing as one of the new topics in the Islamic capital market has a variety of financial applications including: financing of investment firms and holding through the issuance of equity based Ijarah Sukuk, organizing of justice shares and the exchange of cash flows of equity with fix cash flows. With descriptive-comparative method, the legal and juridical issues of equity leasing has been investigated. After examining the legal and juridical nature of the shares, we try to comply the requirement of the lease contract with the nature and characteristics of the shares. According to viewpoints of some jurists’ and the majority of Scholars in nature of the shares, the assignment some of the shares’ rights by the owner to the lessee is permissible for the companies with certain real leasable assets. The leas shares are not permissible if we accept the nature of the shares as being based on Virtual Property or debt.
خلاصه ماشینی:
بر اساس ديدگاه برخي از حقوق دانان و نظر اکثريت فقها در خصوص ماهيت سهام، يعني ماهيت عيني داشتن و يا حکايت از عين ، تمليک منافع و توافق بر واگذاري برخي از حقوق سهام از طرف مالک به مستأجر براي شرکت هايي با دارايي عيني قابل اجاره بلااشکال مي باشد و در صورتي که براي ماهيت سهام، مبناي مال اعتباري يا دين بودن را بپذيريم ، اجاره سهام با مشکل مواجه خواهد بود.
در ساير متون قانوني نيز قانون گذار موضع خود را در خصوص ماهيت سهم ، از اين حيث که آيا سهم در زمره ديون بوده يا عين تلقي مي شود مشخص ننموده و صرفا از ماده ٦٧ قانون اجراي احکام مدني )١٣٥٦( که ذيل مبحث سوم اين قانون با عنوان صورتبرداري اموال منقول آمده است ، مي توان نتيجه گرفت که از ديدگاه حقوق موضوعه ، سهم در دسته اموال منقول قرار مي گيرد.
علاوه بر اين ماده ٣۲ قانون مدني بيان مي دارد که : »تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله که تبعا يا در نتيجه عمل حاصل شده باشد، بالتبع ، مال مالک اموال مزبور است «، بنابراين ايجاد حق سود معين در شرکت براي سهامدار، به واسط ه ملکيت او در شرکت است ، بنابراين ملکيت سهامدار در شرکت نمي تواند خارج از دو نوع مالکيت عيني و يا ديني باشد.
بنابراين در صورتي که سهام شرکتي اجاره داده شود و در زمان شکل - گيري اجاره، دارايي هاي ثابت و مشهود مکفي عقد اجاره باشد، ولي بعد شرکت اقدام به فروش دارايي هاي مشهود خود کند، در صورتي اين فروش مجاز خواهد بود که اذن موجر آن سهم وجود داشته باشد.