چکیده:
یکی از اقداماتی که گروههای مسلح غیردولتی پس از تسلط بر یک منطقه انجام میدهند، تشکیل دادگاه است تا در این محاکم با توجیه برقراری نظم و قانون به محاکمه نیروهای طرف مقابل، غیرنظامیان و گاه نیروهای خود اقدام نمایند. مشروعیت تشکیل چنین دادگاههایی از بُعد حقوق بشردوستانه بینالمللی، حقوق بشر بینالمللی و حقوق کیفری بینالمللی قابل بحث است. تأمین بیطرفی، استقلال، رعایت تضمینات قضایی ملل متمدن، بهرهمندی از قضات با تجربه و سایر شرایط در این محاکم، کاری بسیار دشوار است که البته تا انجام نگردد مشروعیت این دادگاهها زیر سؤال خواهد بود. در یک پرونده در دادگاه سوئد بحث مسئولیت کیفری یک فرد برای قتل چند نفر در سوریه با استناد به حکم صادره توسط چنین محاکمی مطرح شد و دادگاه مزبور مشروعیت حکم صادره توسط دادگاه تشکیل شده توسط گروههای مسلح غیردولتی را نپذیرفت. در این مقاله بدنبال آن هستیم که مشروعیت محاکم تشکیل شده توسط شورشیان و میزان اعتبار احکام آنها را بررسی نماییم.
Establishing courts in territories under domination of non-state armed groups is one of the first actions of that groups for making order and law in that places to trial opposition soldiers, civilians and their own members. In this paper, it is tried to examine the legality of this kind of courts in International Humanitarian Law, International Human Rights Law and International Criminal Law. Some of the necessary requirements for legality of these courts are impartiality, independence, judicial guarantees of civilized nations, enjoyment of experienced judges, etc. In a Swedish court, the criminal responsibility of a person was raised for murdering several people in Syria on the basis of a verdict issued by courts held by non-state armed groups. The Swedish court, however, denied the legitimacy of the verdict issued by such courts.
خلاصه ماشینی:
کميته بين الملليصـليب سـرخ خـاطر نشان کرده است زمانيميتوان گفت که يک دادگاه بـه طـورمـنظم تشـکيل شـده اسـت کـه ايجادوسازماندهيآن مطابق قواعدورويه هـاييباشـدکـه ازقبـل درآن کشـورلازم الاجـرا بوده اند(هنکرتزودوسوالدبک ،١٣٨٧:٥٢٢).
(2016: 689-690 نهال بوتا درتوصيف شرايط تشـکيل دادگـاه توسـط گـروه هـايمسـلح غيردولتـيوالبتـه دولت هاحسب ماده ٣مشترک؛خاطرنشان ميکندکه اين عبارت به طورعاديمشتمل برآن است که آن دادگاه طبق قوانين کشورومطابق ضـوابط تشـکيل شـده باشـد(٢٠١٨:٥ ,Bhuta).
راه ديگربرايگروه هـايمسـلح غيردولتـيآن اسـت کـه فعاليت محاکميکه ازقبل وجودداشته درسرزمينيکه درتصرف گرفته اندراتـداوم بخشـند چون اصل برآن است که محاکم تشکيل شده توسط دولت هاازاستانداردهايلازم برخوردار است (٤٩٩ :٢٠٠٩ ,Sivakumaran).
بـه عقيـده ايـن استفسـاريه ، تضمين سوم که همان عدم امکان محاکمه مجدديک فردبه خاطرهمان اتهام قبلياش که قبلا رسيدگيشده درپروتکل دوم الحاقينيامده اسـت زيـراايـن اصـل قابـل اعمـال درخصـوص دادگاه هايتشکيل شده توسط دولت هااسـت ومربـوط بـه دادگـاه هـايتشـکيل شـده توسـط گروه هايمسلح غيردولتينمي باشد.
باتوجه به اينکه دادگاه مذکورنيزبرايتعقيـب جنايـات ارتکابيدرخلال يک مخاصمه مسلحانه غيربين المللييعنـيمخاصـمه روانـدادرخـلال سـال ١٩٩٤تشکيل شده است ،به طورخاص ميتوان ازمفاداين ماده برايتکليف گروه هايمسلح غيردولتيبه تشکيل چنين نوع محاکميپيبرد.
دادگاه پس ازاحرازامکان تشکيل دادگاه توسـط گـروه هـايمسـلح غيردولتـي،اقـدام بـه ارزيابيواقعيات درمورداين ادعايمتهم نمودکه مطابق آن اعدام سربازان سـوريبـه وسـيله يک دادگاه قانونيوطبق شرايط دادرسيعادلانه حسب حقوق بشردوستانه بـين المللـيانجـام شده است .
بـا اين وجودتوجه به اين نکته لازم است که هرچندايجادمحاکم ايجادشده توسـط گـروه هـاي مسلح غيردولتيبه شرط رعايت شرايط فوق ناقض حقوق بشردوستانه بـين المللـينمـيباشـدو 1.