چکیده:
هدف پژوهش حاضر مقایسهی دو مکتب اجتهادی نجف و قم با روش تحلیلی و توصیفی، و از طریق مقایسهی آرای امام خمینی و سید احمد خوانساری است. امام خمینی، نماد مکتب فقهی قم است که ادلهی اجتهادی را نظاموار و بر محور مقاصد کلان شریعت مینگرند؛ وجوب تشکیل دولت اسلامی تحت ولایت مطلقهی فقیه، بنیان اندیشهی سیاسی ایشان است. سید احمد خوانساری نیز نماد مکتب نجف است که دقت عقلی او در فقاهت بیش از توجه به عرف میباشد، از آنجاییکه ایشان ادلهی اجتهادی را بهصورت نظاموار و بر محور مقاصد شریعت نمینگرند، بنابراین، دایرهی ولایت را صرفا در افتاء، قضاء و حسبیهی مضیّقه میبیند. دولت و ادارهی جامعه در اندیشهی خوانسازی مسکوت است. در عینحال، مشروعیت دولت از باب ضرورت و اضطرار و وجوب حفظ نظام اجتماعی که دلیل مشترک دولت عرفی و اسلامی است، از اندیشهی وی قابل استنباط میباشد
The aim of this study is to compare Najaf and Qom ijtihad schools with analytical and descriptive method, and by comparing the votes of Imam Khomeini and Seyyed Ahmad Khansari. Imam Khomeini is the symbol of the jurisprudential school of Qom, which considers ijtihad arguments to be systematic and based on the major goals of Sharia; the obligation to form an Islamic state under the absolute authority of the jurist is the basis of his political thought. Sayyid Ahmad Khansari is also a symbol of the school of Najaf, whose intellectual accuracy in jurisprudence is more than paying attention to custom. . The government and the administration of society are silent on the idea of reading. At the same time, the legitimacy of the state in terms of the necessity, urgency, and necessity of maintaining the social system, which is the common reason for the customary and Islamic state, can be deduced from his thought
خلاصه ماشینی:
دغدغه ي ارائه ي طرح و راهکار بـراي اداره ي شـئون سياسي و اجتماعي جامعه ي اسـلامي در آثارشـان مشـهود نبـوده و بـيش تـر بـا رويکـرد فردگرايانه و تبيين تکاليف مکلفان ، احکام را استنباط نموده اند؛ به همين دليـل در مـواردي مانند حدود، گاهي به صراحت بر اين باور است که اين بحث بيفايده اسـت ، زيـرا اجـراي حدود در اختيار امام معصوم است و او خود ميداند که تکليفش چيست و نيـازي بـه تعيين تکليف براي او با اجتهادات فقيهـان نيسـت (خوانسـاري، ١٤٠٥ق ، ج ٦، ص .
فتواي کفايت نماز جمعه از نماز ظهر ناظر به تسري فيالجمله ي صلاحيت امام معصوم به فقيه جامع الشرايط براي اقامه ي اين عبادت است ؛ ولي در انديشه ي آيت الله خوانساري تنها «در زمان حضور معصوم واجب عيني است و در زمان غيبـت آن حضـرت اشکالي در به جاآوردن آن نيست رجاء، ولي اکتفا به آن از نماز ظهر محل اشکال اسـت » (خوانساري،١٣٨٣ق ، ص ٣٠٣) عدم وجوب نماز عيد فطر و نماز عيد قربان ، عدم کفايـت نمـاز جمعـه از نمـاز ظهـر در دوران غيبـت و اناطـه ي وجـوب عينـي نمـاز جمعـه بـر حضـور معصوم يا نايب خاصش ، اجازه ي اقامه ي آن با نيت رجاء، اختصاص حرمت تکليفي و بطلان معامله در وقت اقامـه ي نمـاز جمعـه در زمـان حضـور معصـوم (همـان ) نـاظر بـه تفاوت بين صلاحيت امـام معصـوم و غيرمعصـوم در حـوزه ي عبـادات نـزد مرحـوم خوانساري است .