چکیده:
بحران مالی بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی همیشه تهدیدی برای بنگاههای اقتصادی بوده و قانونگذار نیز با ابزارهای قانونی درصدد مقابله با این تهدیدها برآمده است تا جامعه از مزایای بنگاههای اقتصادی محروم نشود. در صورت وقوع بحران مالی و حکومت مقررات ورشکستگی پرسش این است که این قواعد حقوقی تاچه اندازه میتواند مانع فروپاشی بنگاه اقتصادی شود؟
درپاسخ به پرسش یادشده به بررسی حقوق آمریکا و ایران پرداخته شد. در آمریکا به عنوان کشوری با نظام اقتصادی سرمایهداری هدف اصلی قانونگذار حمایت از ورشکسته و احیای بنگاه اقتصادی است که این هدف در نهاد تصفیه و بازسازی مورد توجه ویژه بوده است که در این راستا سعی شده است در مرحله قبل از اجرای تصفیه و بازسازی نیز بنگاه تعطیل نشود. در حقوق ایران پس از ورود بنگاه اقتصادی در نهاد ورشکستگی امکان احیا با شرایط موجود بسیار ضعیف است.
The financial crisis has always been a threat to businesses because of the political and economic problems, and the legislator has taken action to prevent this occurrence because the financial crisis of the firm deprives society of its benefits. In the event of a financial crisis and the governing of bankruptcy rule, the question is that what extent can these legal rules prevent the business from collapsing?
In response to this question, US and Iranian law were studied. In the United States as a country with a capitalist economic system, the legislature's primary goal is to support bankrupt and fresh start of the business. This goal has been considered in the reorganization and liquidation. To achieve this goal, it has been attempted not to shut down businesses enterprise prior to the reorganization and liquidation. In Iranian law, after the bankruptcy of an enterprise, the possibility of fresh start is very weak.
خلاصه ماشینی:
66 اساسا طلبکارانی نظیر بانک ها و شرکتهای بیمه سعی در وصول مطالبات خود در اسرع وقت دارند؛ زیرا با توجه به خسارت تأخیری که بر طلبکاران تحمیل خواهد شد، اصولا میزان وصولی آنان در ابتدای ورشکستگی از آنچه که آنان مدتها بعد، با اجرای مقررات بازسازی (یا قرارداد ارفاقی ) وصول می کنند از ارزش اسمی ١ بیشتری برخوردار است ؛ بنابراین سعی طلبکاران یاد شده برای قرار گرفتن ورشکسته در آیین تصفیه متمرکز می شود.
٣. اداره موقت در کنار آیین های تصفیه و قرارداد ارفاقی، جهت ادامه فعالیت تجاری ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی، نهادی پیش بینی شده است که هدف آن حفظ بنگاه حمایت گرایی تحمیل محدودیت هایی بر آزادی اشخاص است تا بیشترین خیر برای وی محقق شود ( ,Sanders ١٣٦.
». ١ ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به شخص متوقف ، راهکاری است که می تواند منجر به افزایش ارزش اموال ورشکسته و به تبع آن افزایش میزان وصولی طلبکاران در فرایند تصفیه باشد، زیرا با ادامه تجارت امکان واگذاری و فروش تجارت و حتی شرکت بدهکار به صورت یک مجموعه منسجم و فعال وجود دارد و از این طریق امکان حفظ روابط و شهرت تجاری فراهم می شود اما اداره تصفیه الزامی در پذیرش پیشنهاد طلبکاران ندارد، بنابراین بهتر بود برای تحقق آثار یادشده ، با درنظر گرفتن نظر طلبکاران ، مقرره ای برای الزام آور شدن آن پیش بینی شود (ورمزیار ارزانفودی، ١٣٨٨، ص ٢٩-٣٠).