چکیده:
مطالعه نظام حقوقی حاکم بر اعمال تحریمهای اقتصادی یکجانبه، امری است که میتواند نقش مؤثری در ادامه حیات شرکتهای هدف تحریم داشته باشد. در این میان یکی از نهادهای فعال در عرصه نظریات تحریمی و اعمال آنها، اتحادیه اروپاست که از یکی از پیچیدهترین نظامهای تحریمی بهرهمند است. پرسش اصلی مقاله پیش رو این است که آیا میتوان با کسب شناخت نسبت به ماهیت و معیارهای اعمال تحریم، راهکارهایی مؤثر برای کاهش خطر تحریم پذیری شرکتهای نفتی فعال در قلمرو این اتحادیه به دست آورد. هدف اصلی این پژوهش، پس از بررسی نظریه خرق حجاب شرکتی بهعنوان نظریه اصلی حاکم بر قوانین تحریمی اتحادیه اروپا و شناسایی قوانین لازمالاجرای کنونی این نهاد در حوزه تحریمهای شرکتی، ارائه راهکار بهمنظور کاهش خطر تحریم مجدد شرکتهای نفتی ایرانی فعال در قلمرو صلاحیت اتحادیه فوقالذکر است. مقاله حاضر بر این ادعاست که میتوان با اعمال تغییراتی در ساختار، شیوه مدیریتی و ارتباط میان شرکتهای فعال نفتی با شرکت ملی نفت ایران بهعنوان شرکت مادر، خطر شناسایی و شمول تحریمها را به میزان چشمگیری کاهش داد.
The study of legal regime of imposition of unilateral economic sanctions can have a vital role in operation of companies being designated as sanctioned entity. One of the powerful and complex regime of economic sanctions are the restrictive measures imposed by European Union. This article studies the theory of piercing the corporate veil as one of the important theories n EU law and the EU applicable laws and regulations in sanctioning entities and corporations. Finally it provides solutions for Iranian oil companies active in EU jurisdiction to structure themselves in a way to reduce the chance of being considered as a sanctioned entity.
خلاصه ماشینی:
بخش دوم از ضـابطه مـذکور در دادگاه های امریکا از اهمیت زیادی برخوردار است به نحـوی کـه در صـورت عـدم وقوع یک جرم (مانند کلاه برداری) یا انجام عملی خلاف منفعت عمـومی، دادگـاه هـای این کشور حتی اگر شرکت فرعی صرفاً به عنوان ابزار و پوششـی بـرای شـرکت مـادر فعالیت کند، دست به اعمال خرق حجاب شرکتی نخواهند زد (١٦ :١٩٧٩ ,Taylor).
در این رأی اشاره شده است که : «در جایی که سرمایه یک شرکت به شکل غیرمستقیم در مالکیت شرکتی است کـه از دولت ایران حمایت میکند، بدون توجه به اینکه تعدادی شرکت میانی بـین شـرکت فرعی و مادر وجود دارند، معیارهای مذکور در بند اول از مـاده ٢٠ تصـمیم ٢٠١٠/٤١٣ برای تحریم احراز میشود.
به عبارت دقیق تر این شرکت ملی نفت ایران اسـت کـه از دولت ایران حمایت اعم از مادی مالی یا لجستیک میکند و سایر شـرکت هـا بـه دلیـل وجود رابطه مالکیت ، تحت تملک آن هستند و بـه دلیـل احـراز همـین رابطـه مالکیـت مشمول تحریم شده اند (٨٩-٨٧ :٢٠١٥ ,٤٢٨١٣-Case T).
رسیدن به چنین هدفی مستلزم ایجاد یـک تغییـر اساسـی در شـرکت هـای تحت تملک شرکت ملی نفت ایران است ، زیرا تا زمانی کـه شـرکت ملـی نفـت ایـران خواهان مالکیت تام و تمام سهام و سود شرکت های فرعی خود باشد، به راحتی در دام رابطه مالکیت خواهد افتاد و اساساً بحث به رعایت ضوابط و معیارهـای رابطـه کنتـرل نخواهد رسید.