چکیده:
همه ما از توسعه اقتصادی شناخت داریم و شاخصههای آن را مثل رشد تولید، افزایش بهرهوری (کارایی)، افزایش درآمد ملی و تولید ناخالص ملی و... در نظر داریم. از طرف دیگر، توسعه اجتماعی و شاخصههایی نظیر توزیع عادلانه درآمد، برابری و بسط عدالت اجتماعی را نیز میشناسیم و گفته میشود که پس از رشد اقتصادی و حتی به همراه آن و به دنبال کارآفرینی، ایجاد اشتغال، به جا و لازم است تا افراد فعال جامعه در چرخه اقتصادی کشور مشغول به کار شوند. همچنین توسعه فرهنگی، از جنبههای نوین مفهوم توسعه است که شاخصههایی مثل امکان استفاده متناسب و عادلانه همه از فضاهای فرهنگی، ارتقای دانش و معرفت در جامعه و... را در بر دارد. و همسنگ همه از توسعه سیاسی، مولفههایی همچون مشارکت عمومی در تصمیمگیریها، فضای باز سیاسی، امکان مشارکت همگانی در قدرت صحبت میشود. افقهای آینده مدیریت، توسعه انسانی، نقشها و وظایف دولت در زمینه توسعه و موضوع نظام اداری توسعه یا توسعه نظام اداری در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.
خلاصه ماشینی:
3- در توسعه پايدار، ارزش تمام منافع و هزينههاي اجتماعي (مثل كاهش منابع) براي تعيين نقش توسعه، بايد در سيستم حسابداري منظور شود يعني آيا هزينهاي كه انجام ميشود با هدف مورد نظر از توسعه سازش دارد يا نه (مثلا تخريب جنگل به چه قيمت؟ 4- در توسعه پايدار، جذب ضايعات توليد، كاركرد اصلي محيط زيست و يك محدوديت در رشد اقتصادي محسوب ميشود، ضمنا جنبههاي فرهنگي، بسط عدالت اجتماعي و ....
بنابراين، مفهوم عدالت اجتماعي، بسيار وسيع است كه شامل فعاليتهاي طراحي شده براي گسترش قدرت سياسي و اقتصادي اقليت در كنار اكثريت افراد جامعه است و عدالت اجتماعي همواره نوعي نگراني و دلواپسي براي مديريت دولتي نوين محسوب ميشود.
مديريت دولتي نوين تنها به دنبال اقتصاد بهتر نيست بلكه به دنبال سياستهاي اجرايي براي بهبود كيفيت زندگي افراد، توسعه و تقويت نهادهاي حل مشكلات عمومي جامعه است.
«ماسكريو» با توجه به موارد زير استدلال ميكند كه چرا اقتصاد در كل بايد در دست دولت باشد: 1- در تفوق (برتري داشتن) دولت ميتوان بازتاب ايدئولوژيهاي سياسي و اجتماعي را ديد كه با مفروضات مصرف كننده و تصميمگيرنده غير متمركز انطباق ندارد؛ 2- مكانيسم بازار نميتواند تمامي فعاليتهاي اقتصاد را انجام دهد و نيازمند هدايت و كنترل است؛3 - بدون حمايت و تقويت و جانبداري ساختار قانوني دولت، ترتيبات و مبادلات قراردادي براي به كارگيري نظام بازار وجود نخواهد داشت؛ 4- برخي كالاها و خدمات را به دليل ويژگيهايشان، بازار هرگز نميتواند توليد كند، مثل «مسئله برگشت به غير».