چکیده:
حبس مندرج در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 15/ 7/ 1393 مجلس شورای اسلامی و 23/ 3/ 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از طرق استیفاء حق است و ماهیتی همانند مجازات ندارد، اما علاوه بر درخواست محکومله و قبول دادگاه، نیازمند حصول شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکومله است و اختیار آنان مطلق نیست. به علاوه، حبس مذکور فاقد مدت مشخص و امری است استثنائی و در صورت شک باید اصل را بر اجرای قواعد عمومی مندرج در قانون اجرای احکام مدنی دانست. شناسایی ماهیت عسر نیازمند شناسایی نوع تقابل آن با یسر است. تقابل بین عسر و یسر از نوع تقابل عدم و ملکه میباشد. اما تعریف قانونگذار در ماده 6 قانون و تبصره آن و همچنین پذیرش اعسار به نحو تقسیط در ماده 11 قانون، بیانگر عدم نگرش واحد قانونگذار به ماهیت عسر است. به علاوه، این ماده همسویی با شیوهی طرح دعوی اعسار و یا ملائت در ماده 7 ندارد و ماده اخیر نیز دارای شرایطی برای اثبات اعسار است که قابل انتقاد میباشد.
According to the law on the Implementation of Financial Convictions, approved by the Islamic Consultative Assembly on 15/7/1393 and the Expediency Council on 23/3/1394 imprisonment is one way to achieve financial right, but in addition to the request of plaintiff and adoption of the court, it is necessary extra conditions. Authority of the court and plaintiff is not absolute. In addition, it is exceptional and In case of doubt, the general principle rules should be applied.In addition, the term of imprisonment is not specified. Identifying the nature of insolvence requires identifying type of confrontation to wealthy that is confrontation between inexistence and potency.However the definition of the legislator in article 6 and its note, as well as the admission for installment in Article 11, indicates that the legislature does not have same attitude .Moreover this article does not comply with the petition for insolvency or wealthy in Article 7 and the recent article also has conditions for proof of insolvency that is criticized.
خلاصه ماشینی:
با وجود این، این تفکیک قابل انتقاد است؛ زیرا در برخی موارد، صدور حکم در ماهیت نیز بهمنزلۀ رسیدگی حقیقی و واقعی نسبت به ملائت یا اعسار نخواهد بود؛ بهعنوان مثال، اگر در جلسۀ تعیینشده برای استماع شهادت شهود، خواهان نتواند شهود خود را بهموقع حاضر نماید و به همین دلیل دادگاه دعوی را محکوم به بطلان نماید، بهنحو واقعی و حقیقی نسبت به امر اعسار رسیدگی صورت نگرفته است؛ به همین جهت، چنین رأیی مفید ملائت نخواهد بود.
بهعلاوه، عدم حبس نیز سبب میگردد محکومله مجبور به پذیرش مالی غیر از طلب خود گردد؛ در حالی که این امر تحمیلی ناروا بر صاحب حق است که ناشی از مماطله محکومعلیه است؛ به همین جهت امکان حبس وجود دارد.
در فرض دوم، اصلی درخصوص هیچ کدام وجود ندارد و ممکن است سه نظر مطرح گردد: اول آنکه قول مدعی اعسار مقدم گردد، از این جهت که اصل برائت مدعی در پرداخت فعلی است؛ دوم حکم به تداعی گردد؛ سوم حکم به حبس مدیون شود.
به نظر میرسد در این فرض، بهلحاظ آنکه اعسار یا ملائت امری متکی به زمان است، استصحاب عدم ازلی ممکن نخواهد بود؛ زیرا این امر شک در مقتضی است که مانع از جریان قاعدۀ استصحاب میگردد؛ بهعلاوه، محکومعلیه ملزم به اجرای مفاد رأی است و حصول شرطی که این الزام را منتفی سازد، محقق نشده است؛ به همین روی باید پذیرفت غیر از حالات مندرج در مادۀ 7 ق.