چکیده:
انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی، باید علاوه بر تأمین مصالح و منافع هر دو طرف، دارای مشروعیت فقهی نیز باشد. لذا تبیین ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در این قراردادها ضروری بهنظر میرسد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده، بهدنبال پاسخ این پرسش است که ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی چیست؟ و با کدامیک از عقود مقرر درفقه اسلامی منطبق میباشد؟ پس از بررسی انواع عقود معین و نامعین بینالمللی فقهی و قالبهای مختلفی نظیر بیع متقابل، اجاره و جعاله و با دریافت این نکته که نسل چهارم بیع متقابل (قراردادهای IPC) در بسیاری از مصادیق، اشتراکات فراوانی با دو عقد اجاره وجعاله دارد، این نتیجه حاصل شد که انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی با عقد اجاره اشخاص مشابهت زیادی دارد و مهمترین اثر حقوقی آن اینکه مطابق ارکان عقد اجاره اشخاص، پیمانکار (اجیر) بر هیچکدام از بخشهای مورد اجاره (اعم ازمیادین نفتی یا تجهیزات و...)، استحقاق مالکانه نداشته و صرفاً مستحق دریافت اجرت خدماتی میباشد که ارائه داده است و این مورد میتواند در زمینه حفظ مصالح و منافع نظام اسلامی کارآمد باشد.
Technology transfer in petroleum contracts must have jurisdictional legislation and provide materials to the contracting parties therefore, it is necessary to explain the jurisprudential nature of technology transfer in these contracts. This descriptive-analytic research answers the questions that what is the jurisprudential nature of technology transfer in petroleum contracts? which of the following is in accordance with Islamic jurisprudence? After examining different types of international legal and indefinite contracts and different formats such as bye back, leasing and reward contract it was found the step four of bye back (IPC) it is very similar to lease and reward contracts. also concluded that technology transfer in Petroleum contracts is similar to leasing. The most important legal effect is that, under the terms of the contract for the lease of individuals, the contractor has no rental right of ownership, and is merely entitled to receive the remuneration provided by the service.
خلاصه ماشینی:
چنان که برخي از پژوهشگران به اين امر اذعان دارند که بسياري از کشورهاي در حال توسعه و نفت خيز در بعضي موارد حدود ۳۴ مرتبه پروانه بهره برداري از فناوري مربوط به يکي از زير بخش هاي صنعت نفت را خريداري کرده اما نتوانسته اند با نوآوريهاي خلاقانه ، آن تکنولوژي را بوميسازي کنند (١٩٧٨ ,AneZ ;١٩٩٩ enSon$ &Bernard ) و متأسفانه کشور ما نيز از اين موضوع مستثني نبوده و يکي از عوامل اين ناکارآمدي، عدم توجه متوليان امر به تنظيم صحيح قراردادهاي انتقال تکنولوژي نفتي در چهارچوب حفظ مصالح نظام اقتصادي و سياسي کشور بوده است و با اين حال ، هنوز هم در ميان مديران و حتي کارشناسان نفت در مورد ضرورت توجه به قراردادهاي صحيح انتقال و توسعه تکنولوژي در صنعت نفت اتفاق نظر وجود ندارد و برخي بر اين باورند که بحث انتقال و توسعه تکنولوژي از حوزه صنعت نفت خروج موضوعي دارد و به منظور تحقق اهداف اقتصادي بايد به جاي برنامه ريزي براي بوميسازي تکنولوژي تجهيزات نفت ، بهترين و مناسب ترين فناوريهاي موجود را از بازارهاي بين المللي خريداري کرد.
ترابي و توکلي، ۱۳۸۹ش ) و برخي ديگر نيز در اين زمينه قائل به استقلال ماهيت قراردادهاي بالادستي نفت شده اند و يا در مواردي ديگر، اين قراردادها را به عنوان قرارداد مشارکت در توليد بيان نموده اند (منظور و همکاران ، ۱۳۹۷ش ) اما با توجه به اختلاف نظرهاي فقهي و حقوقي موجود در اين بحث ، به سختي ميتوان عقود مذکور را به عنوان قالبي مناسب براي قراردادهاي نفتي دانست ؛ لذا در اين بخش آراء ناظر بر جايگاه فقهي قراردادهاي انتقال تکنولوژي در صنعت نفت را صرفا بر اساس سه قرارداد بيع متقابل ، اجاره و جعاله مرور نموده و به بيان ادله مترتب بر آن ها مبادرت ورزيده و در نهايت ، ديدگاه برگزيده اين پژوهش در خصوص جايگاه قراردادهاي نفتي از منظر فقه اماميه را تبيين و تحليل مينماييم .