چکیده:
امروزه یکی از جایگزین های پول برای داد ستد و معاملات بین متعاملین چک میباشد. که قانونگذار طبق
ماده ٢ قانون چک آن را در حکم اسناد لازم الاجرا میداند. در نتیجه هرگونه سوء استفاده از آن توسط
قانونگذار منع گردیده است . از جمله مواردی که توسط قانونگذار منع شده است را میتوان صدور چک به
صورت سفید امضاء دانست که بموجب ماده ١٣ اصلاحی قانون صدور چک صدور چک سفید امضاء
ممنوع گردیده است . پژوهش حاضر با این هدف اساسی به نگارش درآمده است که به بررسی چک سفید
امضاء و ماهیت حقوقی آن بپردازد. در این خصوص با مداقه در قوانین حقوقی به این نتیجه دست یافتیم که
صدور چک سفید امضاء باعث بروز مشکلاتی خواهد شد و صادرکننده آن قابل تعقیب و مجازات
می باشد.
خلاصه ماشینی:
زيرا آنـچه بـطور خلاصه ميتواند در اين مورد بيان داشت اين است که ماهيت حقوقي چک را نميتوان براساس هيچيک از عقد يا ايقاع مذکور در قانون مدني توجيه نمود بلکه بايد با توجه به اينکه چـک فـردي از افراد اسـناد تجاري به معني خاص بوده و از شرايط شکلي و ويژگيهاي خاصي تبعيت ميکند و به لحاط روابط ميان صادرکننده، دارنده و بانک محالعليه از يکطرف و روابط ميان آنها و ظهرنويسان و ضامنين از طرف ديگر و وجود اصول و قـواعد خاص لازمالاجراء وضعيت حقوقي ويژهاي را پديد ميآورد چنين اظهار نمود که چک سندي است بانکي و متضمن دسـتور پرداخـت مبلغي وجه نقد در وجه دارنده اعم از اينکه صادرکننده دين حال يا مؤجلي بـه گيرنده (ذينفع) چک داشته و يا نداشته باشد.
٣- در معاملات غير قانوني مثل قاچاق اعم از مواد مخدر و کالا ٤- به عنوان چک ضمانت در معاملات تجاري (البته بسيار نادر است) ٤-٢) حقوقي يا کيفري بودن چک سفيد امضاء اگر روزي چکي سفيد امضاء در دست شخصي باشد و مبلغ معيني که بين او و صادرکننده چک بود را در آن نوشت و براي نقد کردن آن به بانک مراجعه کرد و وجه چک به هر دليلي تاديه نشود او براي دريافت طلب خود چه کار بايد بکند؟ اولا: اينکه اين چک به خاطر عدم پرداخت بيمحل است .
نظر به اينکه استفاده دارنده اسناد تجاري از مسئوليت تضامني امضاکنندگان آن با توجه به مواد ٢٤٩ و ٢٨٦ اصلاحي قانون تجارت منوط به آن است که اولا: اسناد تجاري به علت عدم پرداخت، در فرجهي قانوني اعتراض گرديده و ثانيا از تاريخ اعتراض، ظرف يکسال اقامهي دعوا شده باشد والا دارنده سند تجاري نميتواند از حقي که در ماده ٢٤٩ ق.