چکیده:
ازآنجاکه قانون تجارت و قانون صدور چک، قوانین مورد استناد در مسائل چک میباشند از بررسی وجوه اختلاف و اشتراک این دو قانون آشکار میشود که قانون صدور چک سعی در حمایت هر چه بیشتر از دارنده با حسن نیت این سند داشته که موجب تحکیم هرچه بیشتر اعتبار آن در جامعه میشود. در زمینه مقایسه حقوق مورد حمایت دارنده در قانون چک و قانون تجارت باید گفت قانون تجارت بهعنوان قانون پیشتاز در زمینه چک بسیاری از حقوق دارنده چک همانند حق مطالبه وجه و یا مسئولیت تضامنی متعهدین چک را به رسمیت شناخته است و در قانون صدور چک تعرضی نسبت به حقوق موجود در قانون تجارت وجود ندارد و در مواردی نظیر مسئولیت ضامنین و ظهرنویسان نیز قانون صدور چک سکوت کرده است و این مهم را به قانون تجارت واگذار کرده است اما مواردی نیز وجود دارد که قانون صدور چک بهدرستی توانسته است از حقوق دارنده چک حمایتهایی به عمل آورد که در قانون تجارت پیرامون آن شبهه وجود داشته و یا بهطورکلی در برابر آن سکوت شده است پیرامون این موارد میتوان به مواردی نظیر حمایت از دارنده چک وعدهدار و یا ایجاد مسئولیت تضامنی میان صاحب حساب و نماینده بهمنظور اعتباربخشی هرچه بیشتر به چک اشاره کرد. در کنار این مزایا، پیشبینی موارد جدیدی نظیر مسئولیت کیفری صادرکننده چک و امکان وصول آن از طریق اجرای ثبت، دارنده در موضع ایمنتری نسبت به حقوق تجارت قرار داده است. درنتیجه میتوان گفت قانون صدور چک نسبت به قانون تجارت حمایتهای وسیعتری از دارنده چک داشته است.
Since the law of commerce and the law of issuance of checks are the rules invoked in the Czech matters, it is
evident from the examination of the differences between these two laws that the law of the Czech Republic
sought to protect as much as possible the holder of the good faith of this document. It strengthens its credibility
in society. In comparing the rights protected by the holder of Czech law and the law of trade, the law of trade as
the leading law in the field of checks recognizes many rights of the Czech holder but there are cases where the
law of the issuer has properly succeeded in holding the rights of the holder. The Czech made some support in the
trade law around it or, in general, have been silent about such matters as protecting the promising check holder
or creating a joint liability between the account holder and the agent to further validate the check. Benefits,
anticipation of new cases, such as the criminal liability of the Czech issuer and the possibility of obtaining it
through enforcement, have put the holder in a safer position on trade law. As a result, it can be said that the
Czech export law has had broader support for the Czech holder than the trade law.
خلاصه ماشینی:
برای مثال چنان چه شخصی حسابی را در بانک باز کرده و سال ها بعد چکی از آن حساب صادر کند، اما در اثر فراموشی، چک را نه با امضای سابق، بلکه با امضایی که جدیدا انتخاب کرده صادر کند، با توجه به عدم مطابقت امضای سابق، بلکه با امضایی که جدیدا انتخاب کرده صادر کند، با توجه به عدم مطابقت امضای جدید با نمونه امضای موجود در بانک، وجه چک قابل پرداخت نبوده و با شکایت دارنده، صادرکننده قابل تعقیب کیفری خواهد بود و عمل صادرکننده حتی با اثبات فراموشی قابل مجازات است؛ درنتیجه بر خلاف نظر برخی استادان حقوق تجارت که تنظیم غیر صحیح چک را فقط هنگامی قابل مجازات دانسته اند که با قصد مجرمانه صورت بگیرد (اسکینی، 1373).
» با توجه به عبارت «از قبیل» و «امثال آن» در ابتدا و انتهای این قسمت از ماده موارد بر شمرده جنبه تمثیلی دارند و تنظیم چک به هر صورتی که باعث عدم پرداخت وجه آن توسط بانک شوند، صادرکننده را در معرض تعقیب کیفری قرار خواهد داد و البته این امر در صورتی است که بتوان بر چکی که دارنده ارایه کرده است، چک بهعنوان قانونی اطلاق کرد؛ در غیر این صورت و چنان چه دارنده با چکی بدون امضاء یا ممهور شده یا بدون تاریخ، به بانک مراجعه کند، با توجه به این که چنین چکی بر اساس قانون تجارت صادر نشده است، نمیتوان صادرکننده آن را قابل تعقیب کیفری دانست.