چکیده:
یکی از آموزههای اسلام نهاد قرضالحسنه است و مطابق روایات، قرضالحسنه ثوابی بالاتر از صدقه دارد. این نهاد در طول تاریخ اسلام سیرتکاملی داشته، گاه در قالب قرضهای شخصی، گاه در قالب صندوقهای قرضالحسنه خانگی، محلی و منطقهای بوده بعد از انقلاب و تصویب قانون عملیات بانکی بدونربا، وارد بانکداری شد و بانکها بخشی از منابع خود را به قرضالحسنه اختصاص دادند و امروزه بانکهایی به عنوان بانکهای قرضالحسنه هستند. به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی، در قرارداد قرض، اشتراط هر نوع زیاده ربا است. اما سوال این است که بانکها و صندوقهای قرضالحسنه که در انجام فرایند اعطای قرضالحسنه متحمل هزینههایی چون هزینه پرسنلی، اداری، تبلیغاتی و... میشوند میتوانند مبلغی را به عنوان کارمزد عملیات دریافت کنند. گروهی از فقها با استناد به روایاتی که اشتراط هر نوع زیاده را در قرارداد قرض مصداق ربا میدانند دریافت کارمزد را ممنوع میدانند در مقابل گروهی دیگر از فقها با استناد به روایات دیگر، تنها گرفتن منفعت را ربا دانسته اشتراط کارمزد واقعی را مصداق ربا نمیدانند. البته این گروه تاکید دارند که کارمزد نباید بیش از هزینه عملیات قرضالحسنه باشد که اجرای دقیق این موضوع چالشهایی را برای نظام بانکی به وجود میآورد. این تحقیق به بررسی و شفافسازی مبانی فقهی و موضوع شناسی کارمزد قرضالحسنه پرداخته و با تحلیل ماهیت، میزان واقعی کارمزد، نحوه محاسبه و اخذ کارمزد، به تشریح موضوع از جنبههای مختلف و ارایه پیشنهادهایی جهت تدوین استفتا از مراجع تقلید در خصوص اصل جواز، قلمرو و نحوه اخذ کارمزد میپردازد.
خلاصه ماشینی:
ويژگيهاي عقد قرض الحسنه بانکي قرض الحسنه تنها مورد اعطاي وام در نظام بانکداري اسلامي است که بدون دريافت سود و تنها با اخذ کارمزد در زمينه هاي مشخص و به گروه هاي خاصي از افراد جامعه پرداخت ميشود.
ماده ١٧ آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (تصويب نامه شماره ٨٨٦٢٠ مورخ ١٣٦٢/١٠/١٢ هيئت وزيران ): هزينه هاي پرداخت قرض الحسنه در هر مورد بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و از قرض گيرنده دريافت خواهد شد و نرخ کارمزد قرض الحسنه در ماده ٨ اين دستورالعمل ، به شرح ذيل ميباشد: ماده ٨: کارمزد دريافتي بانک ها بابت قرض الحسنه اعطايي در موارد بندهاي الف و ب ماده ٢ حداکثر ١/٥ درصد در سال و در مورد بنـد ج مـاده ٢ معـادل ١ درصـد در سـال تعيـين ميگردد.
(رجوع شود به تصویر صفحه) (رجوع شود به تصویر صفحه) تجزيه و تحليل عملياتي نرخ کارمزد واقعي در نظام بانکي با توجه به حساسيت اخذ نرخ کارمزد واقعي از قرض گيرنده در هر يک از قوانين ، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي کارمزد، شرط فزوني نيافتن مبلغ کارمزد دريافتي بانک از ميزان هزينه هاي تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات قرض الحسنه تأکيد شده است .
١. با توجه به اينکه (مطابق قانون عمليات بانکي بدون رباي ايران ) سپرده هاي پس انداز ماهيت قرض دارند، بانک هم آن وجوه را به متقاضيان تسهيلات قرض ميدهد، آيا گرفتن کارمزد براي پوشش هزينه ها که معمولاً بين ٢ تا ٤ درصد ميباشد، جايز است ؟ ١٢١ ٢.