چکیده:
بحث تورم و آثار توزیعی آن پیوسته از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی کشورهای فاقد سیاستهای اقتصادی باثبات بوده است. دورههای تورمی مدوام و با نرخهای بالا پرسشهای قانونی و شرعی مختلفی به وجود میآورد که یکی از آنها لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پولهای اعتباری موجود در دیون بلندمدت، سپردههای بانکی و امثال آن است. قضاوتهای فقهی موجود در این مسأله را میتوان به سه دسته تقسیم کرد: قائلان به عدم لزوم (مثلی بودن پول اعتباری)، قائلان به لزوم (قیمی بودن پول اعتباری) و مدافعان راه حل میانه(جبران در زیانهای فاحش). این مقاله به کمک بصیرتهای حاصل از موضوعشناسی پول و نظامهای پولی، به نقد هر سه دیدگاه پرداخته و در صورتی جدید، از نظریه مثلی بودن پول دفاع میکند؛ با این تفاوت که نظریات پیشین عموماً با پیشفرض گرفتن نظام پول حُکمی در مقام تعیین مثلیت یا قیمیت این پول به نحو «توصیفی» برآمدهاند، اما در این پژوهش با گذر از پارادایم پول حکمی، نظریات دیگر من جمله نظریه شهید صدر(ره) مورد نقد قرار گرفته و تعریف جدیدی از مثلیت با بیان «هنجاری» ارائه شده است. بر این اساس، نظام پولیِ ناتوان از تأمین مثلیت پول با تعریف عرضه شده، نمیتواند از منظر اسلام قابل پذیرش باشد. در فرض وقوع تورمهای مزمن نیز، جبران زیانهای فاحش صرفاً «به حکم ثانویه» و در شرایط محدود و موقت قابل تجویز است.
Inflation and its distributive effects have consistently been one of the most important economic and social issues in countries without stable economic policies. Periods of chronic and high inflation have given rise to legal and Shari'ah-related questions, one of which is whether or not it is necessary to compensate the depreciation of fiat money in long term debts, bank deposits, and the like. As the compensation creates an illusion of paying Riba, the jurisprudential judgments in the issue has gone into three categories: non-necessity (fungibility theory of fiat money), necessity (purchasing power theory of fiat money) and the middle solution (compensation for major losses). Criticizing all three points of view, this article presents a new explanation of the problem and a normative account of fungibility, contrary to the previous descriptive accounts which generally take fiat money system with depreciating money value for granted. Hence, the monetary system unable to meet the fungibility requirement set forth cannot be approved by Islamic jurisprudence. In the case of an antecedent inflation, compensation for major losses can only be prescribed as a "secondary law" (Ahkam Al-Thanaviah) which is of a limited and temporary nature.
خلاصه ماشینی:
اين مسأله که از خصايص نظام هاي پولي با پول اعتباري غيرقابل تبديل است از دهه ها پيش مورد بحث اقتصاددانان بوده و در جوامع اسلامي نيز توجهات فقهي را به خود جلب کرده و اين پرسش را برانگيخته است که آيا جبران ارزش کاسته شده پول اعتباري در فرآيند تورم در قرض ها و تعهدات مالي جايز است ، لازم است و يا اينکه به علت پرداخت اضافه (مبلغ اسمي بيشتر) مشمول ربا بوده و حرام است .
٢. نظريه ارزش اسمي پيش از بيان نظريات مختلف کاهش ارزش پول لازم است اشاره شود که فقها «مثلي» را مالي شمرده اند که ضمان آن – در صورت تلف يا تعذر تسليم اصل مال - به مثل آن تعلق گيرد، و «قيمي» را مالي که ضمان آن ، به قيمت آن تعلق گيرد؛ اگرچه بين ايشان معروف است که اصطلاح مثلي و قيمي از اصطلاحات شرعي و مأخوذ از لسان شرع و روايت نبوده و در تطبيق آن بايد به عرف مراجعه نمود (خويي، ١٤٢٠ق ، ج ٣، صص .
ديدگاه تفصيل ، با صورت بنديهاي ديگري که در تلاش براي پاسخ به حل اين مسأله از مبدأ «نظريه اي جامع از ماهيت » پول بوده است نيز توسط برخي محققان اقتصاد اسلامي ارائه شده است که ذيلا به دو مورد از آنها اشاره ميشود.
Qom: (In Persian) Taskhiri, Mohammad Ali (1996).
Analyzing the Nature of Money and the Foundations of Monetary Policy in Islamic Economics.
Tehran: Money and Banking Research Institute.