چکیده:
"بانک" به عنوان یک نهاد تاثیرگذار بر روابط اقتصادی- اجتماعی جوامع بشری در عصر حاضر از جایگاه والایی برخوردار است؛ بنابراین مسائل مرتبط با این حوزه نظیر "بانک و ماهیت آن"، "پول و نقش آن در اقتصاد و تجارت"، "ربا و تفاوت آن با سود"، "بانکداری عرفی و اسلامی"، "خدمات بانکی ارائه شده نظیر اعتبار اسنادی" و غیره، تحت عنوان "حقوق بانکی" که زیر مجموعة مهمی از علم اقتصاد و حقوق تجارت (اعم از داخلی و بینالملل) محسوب میشود، نیز دارای اهمیت فراوانی است.
از طرف دیگر، ضرورت آسیبشناسی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (1362) پس از چهار دهه از اجرای آن زمینه را جهت ارائة نظرات متفاوت از سوی کارشناسان و صاحبنظران این حوزه فراهم کرده است: آیا نظام بانکی کشور در پیادهسازی و اجرای قانون مذکور موفق بوده است یا اینکه عملیات بانکی انجام شده به دلایل مختلف از مسیر شرعی و قانونی فاصله گرفته و بهصورت "شبهربوی" در آمده است؟ نظر به اینکه، محور اصلی "بانکداری اسلامی/ غیر ربوی" موضوع ربا و حرمت شرعی آن میباشد ضرورت پرداختن بنیادی به این موضوع از سوی مراجع معظم تقلید و فقها بیش از هر زمان دیگری احساس میشود و بنابراین حوزههای علمیه در کنار دانشگاههای کشور بهعنوان دو مرجع اصلی تولید فکر در جامعه موظفاند که با انجام پژوهشهای اصیل و بنیادی پاسخهای شرعی و علمی لازم را برای پرسشها و ابهامات مربوط به مسائل فوق فراهم کنند.
در تحقیق حاضر، سعی بر آن است که با پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و ارائة نظرات متخصصان در حوزه حقوق بانکی (اعم از علمای حوزه و دانشگاه)، تا حدودی که فرصت و امکان فراهم است، اهمیت موضوع شکافته شده و راهکارهای برون رفت از مشکلات فعلی مربوط به بانکداری اسلامی مطرح شود تا در اصلاحات قانون مذکور که مد نظر مجلس شورای اسلامی و دولت است مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین، پس از مقدمه، در قسمت کلیات به موضوع بانک و اهمیت آن در عصر حاضر و همچنین، جایگاه والای فقه امامیه/ اهل بیت (ع) به عنوان یک ذخیرة الهی و تحکیم کننده مباحث بنیادی مربوط و تاثیرگذار بر حقوق معاصر، مورد ارزیابی و توجه قرار خواهد گرفت. سپس، در قسمت بعدی، به ایرادات و نقدهای مطرح در خصوص عملکرد نظام بانکی در اجرای بانکداری اسلامی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا توجه میشود؛ در نهایت پس از جمعبندی نتایج حاصل از پژوهش حاضر، پیشنهادهای اصلاحی جهت بهرهبرداری مسئولان و علاقمندان به این حوزة مهم از حقوق، ارائه میشود.
As an institution influencing the socio-economic relations of human societies in the present era, "Bank" is of high importance. Thus, such subjects related to this area as "bank and its nature", "money and its role in the economy and trade", "riba (usury) and its difference with profit", "conventional and Islamic banking", "banking services such as letters of credit (LC)" etc., all known as "banking law", which is an important subset of economics and business law (both domestic and international), are also of particular importance. At the same time, the necessity of pathology of the Usury-free Banking Law (1983) after four decades of its implementation has provided the grounds for different opinions from experts in this area: Has Iran's banking system been successful in implementing and enforcing the said law, or has the banking operation been diverted from the sharia and legal path for various reasons and has adopted a "quasi-usury" policy? Given that the main focus of "Islamic/non-usury banking" is on usury and its religious sanctity, the necessity of addressing this issue fundamentally by the supreme religious authorities and jurists is felt more than ever, and therefore seminaries along with Iranian universities as two main source of thought production in society are obliged to provide the necessary religious and academic answers to questions and ambiguities related to the above issues by conducting original and fundamental research.
The present study attempted to address the various aspects of the subject under discussion and provide the opinions of experts in banking law (including scholars and academics), as far as possible, to explore the importance of the issue and present solutions to the current problems related to Islamic banking so that they can be used in the amendments to the said law, which is desired by the Islamic Consultative Assembly and the government. Therefore, after the introduction, the overview dealt with, evaluated, and analyzed the bank and its importance in the present era, as well as the sublime position of Imamiah jurisprudence/Ahl al-Bayt (PBUT) as a divine resource and strengthening the fundamental subjects related to and influencing contemporary law. Then, the objections and criticisms regarding the function of the banking system in the implementation of Islamic banking within the framework of the law on usury-free banking were considered. Finally, after summarizing the results, suggested amendments were made to be used by officials and those interested in this significant area of law.
خلاصه ماشینی:
از طرف دیگر، ضرورت آسیبشناسی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (1362) پس از چهار دهه از اجرای آن زمینه را جهت ارائة نظرات متفاوت از سوی کارشناسان و صاحبنظران این حوزه فراهم کرده است: آیا نظام بانکی کشور در پیادهسازی و اجرای قانون مذکور موفق بوده است یا اینکه عملیات بانکی انجام شده به دلایل مختلف از مسیر شرعی و قانونی فاصله گرفته و بهصورت "شبهربوی" در آمده است؟ نظر به اینکه، محور اصلی "بانکداری اسلامی/ غیر ربوی" موضوع ربا و حرمت شرعی آن میباشد ضرورت پرداختن بنیادی به این موضوع از سوی مراجع معظم تقلید و فقها بیش از هر زمان دیگری احساس میشود و بنابراین حوزههای علمیه در کنار دانشگاههای کشور بهعنوان دو مرجع اصلی تولید فکر در جامعه موظفاند که با انجام پژوهشهای اصیل و بنیادی پاسخهای شرعی و علمی لازم را برای پرسشها و ابهامات مربوط به مسائل فوق فراهم کنند.
قابل اشاره آنکه، در دهه سوم قرن بیستم میلادی اتاق بازرگانی بینالملل (International Chamber of Commerce (ICC)) مترصد فراهم کردن مقرراتی بینالمللی در جهت یكسان کردن مسائل مربوط به این نوع پرداخت شد كه با تلاشهای به عمل آمده از سوی اتاق و اعضای آن، اولین مجموعه مقررات مربوط به عرفها و رویههای متحدالشكل اعتبارات اسنادی در سال 1933 میلادی وضع شد؛ از آن تاریخ تا كنون نیز مقررات مذكور به دلایل مختلف (نظیر پیشرفتها و تغییرات پدید آمده در امر ارتباطات، حمل و نقل كالا به صورت كانتینری و مركب، تجارت الكترونیك و غیره)، مواجه با تغییرات متعدد و متنوعی (از جهات شكلی و ماهوی) شده است كه آخرین نسخه تجدیدنظر شده این مقررات تحتعنوان یو سی 600، (The Uniform Customs and Practices on Documentary Letters of Credit (UCP)) از اول ماه جولای سال 2007 (برابر با 10 تیرماه 1386) در سطح جهان به مرحلة اجرا گذاشته شد.