چکیده:
مقاله حاضر به بررسی ومقایسه قوانین وآئین نامههای ضد پولشویی، نهادهاوسازمانهای پیشرودرمبارزه با پولشویی دراین دو کشورمی پردازد، درایران جدای ازاصل42قانون اساسی، قوانین؛ مبارزه بامواد مخدر (1367)، مبارزه باقاچاق کالا و ارز (1374)، تصویب کنوانسیون وین (1370) پیوستن به کنوانسیون پالرمو (1380)، تصویب قانون مبارزه با پولشویی (1386) و آئین نامه اجرایی مبارزه باپولشویی (1388)، قانون جدیدمبارزه باموادمخدر (1381)، مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس (1365)، مبارزه باتامین مالی تروریسم (1395) وآخرین مصوبه آن؛ لایحه الحاقی به ماده14قانون پولشویی در15فصل و158 ماده، 164بند و214تبصره (22/7/1398) و بیش از30دستورالعمل وآئین نامه ازسوی بانک مرکزی به بانکها و موسسات مالی واعتباری ودرانگلیس، قوانین؛ جرایم مربوط به مواد مخدر (1987)، جلوگیری ازتروریسم (1989)، مقررات راجع به پولشویی (1993)، همکاری بین المللی درزمینه عدالت کیفری (1990)، قاچاق موادمخدر (1994) عوایدناشی ازجرم دراسکاتلند (1995)، قانون عدالت کیفری (1987)، وآخرین مورد؛ آژانس ملی جرم وجنایت (2013) وچندین نهادمختلف دیگرمثل؛ موسسات حسابداری ورفتارمالی، درآمد گمرکی، شورای باروغیره درانگلیس؛ که همه قوانین مذکور، ازمهمترین قوانین دوکشوردرزمینه مبارزه باپولشویی است. که به نظر میرسد قوانین مصوب در ایران از نظر مقابله با پولشویی نسبت به کشورهای همسایه پیشروتر وحتی نسبت به قوانین موجود در انگلیس مترقی تراست. مشکل نظام حقوقی ایران در اجرای آن به چشم میخورد.
خلاصه ماشینی:
قانون نمونه مبارزه با پولشویی، مصادره و همکاریهای بینالمللی درباره عواید حاصل از پولشویی به سیر تاریخی مبارزه با آن که به سالهای 1980 میلادی به بعد برمیگردد و اولین سند بینالمللی در این زمینه پیماننامه وین که در 19 دسامبر 1988 به تصویب سازمان ملل متحد رسید و سازمانهای دیگر تا امروز که آخرین آن FATF و پیشنهادهای 9+40گانه است همگی نشان از ارائه قانونی میدهد که در مبارزه با پولشویی سیری تکاملی را طی مینماید و هر کدام نقایص و تنگناهای قوانین قبلی را میپوشاند (میرزاوند، 1382) با نگاهی به مبارزه با پولشویی در بانکها و مؤسسات مالی ونگاهی به قانون ضدتروریسم ایالات متحده آمریکا مشخص شد پس از حوادث11سپتامبرهیچ کشوری به تنهایی قادربه مبارزه بااین پدیده به تنهایی نیست واجماع جهانی رامیطلبد(خمامیزاده، 1382) تنگناهای ساختاری حاکم بر لایحه مبارزه با پولشویی، پس از تقدیم لایحه مبارزه با پولشویی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، دفتر بررسیهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس اقدام به نظرخواهی از صاحبنظران و برخی شخصیتهای حقوقی ذیربط مثل بانکها وموسسات مالی، در مورد لایحه مذکور نمودکه نشان دهنده کمبود ها وتنگناهای متعددی در این زمینه می باشد(تصدیقی، 1382) در جرمانگاری پولشویی و راهکارهایی که برای این جرم، مجازات تعیین شده است، نظام حقوقی و مبانی فقهی-حقوقی و مباحث شامل قاعده ید، قاعده سوق، اصل حجت در اصول فقه اسلامی و همچنین مستندات بینالمللی و منطقهای شامل اسناد و کنوانسیونهای متعدد و مستندات داخلی (فقهی شامل منع و تحریم اکل مال به باطل) و سیره امام (علی) مستندات حقوقی واصل49 قانون اساسی و قانون مبارزه با پولشویی از این موارد میباشد (حیدری، 1383) در معرفی گروه ضربت اقدام مالی علیه، در زمره اصول و قواعد حقوقی برای مبارزه با پولشویی محسوب میشود.