چکیده:
یکی از صورتهای قرارداد که در بازارهای مختلف سرمایه به ویژه بازارهای بین بانکی جدید رایج است، قرارداد فروش به شرط بازخرید است. این قرارداد که امروزه در قالبهای جدیدی از قبیل قرارداد ریپو (Repo) نیز تجلی یافته است، یکی از قراردادهای کارگشا در مناسبات اقتصادی بینبانکی شمرده میشود. در این قرارداد فروشنده اوراق بهادار شرط میکند که در سررسید معینی اوراق فروخته شده را بازخرید کند. سه چالش فقهی مهمی که در برابر این قرارداد وجود دارد عبارتاند از: احتمال مخالفت با روایات حرمت بیعالعینه مشروط، احتمال مخالفت با روایات نهی از انجام دو بیع در بیع واحد و احتمال منافات شرط با مقتضای عقد بیع. این تحقیق با روشهای فقهی امامیه و با تکیه بر منابع فقهی فریقین، کوشش کرده است چالش مشروعیت توافق بازخرید را ابتدا به صورت عام برطرف کند؛ سپس با تطبیق بر روی قرارداد ریپو نشان دهد قرارداد ریپو از جهت شرط ضمن عقد هیچ مشکل شرعی ندارد.
One form of contract that is common in different markets, especially new interbank markets, is the sale of the deal on condition that it is redeemed. The contract, which has now emerged in new formats, such as the Repo agreement, is considered as an interbank franchise agreement. In this contract, the securities broker is required to redeem the bonds sold on a certain maturity. There are three major legal challenges facing the contract: the possibility of opposition to the traditions of conditional dissent, the possibility of opposing traditions, the prohibition of the two actions in the unit, and the likelihood of conflicts with the requirements of the contract. This research, with the jurisprudential methods of the Imamiyah and based on the jurisprudential sources of the jurisprudence of Africa, has tried to resolve the challenge of the legitimacy of the redemption agreement first in general, and then, by complying with the RIPO agreement, it does not show that the RIPO contract does not have a religious problem for the purpose of the contract.
خلاصه ماشینی:
اين تحقيق با روش هاي فقهي اماميه و با تکيه بر منابع فقهي فريقين ، کوشش کرده است چالش مشروعيت توافق بازخريد را ابتدا به صورت عام برطرف کند؛ سپس با تطبيق بر روي قرارداد ريپو نشان دهد قرارداد ريپو از جهت شرط ضمن عقد هيچ مشکل شرعي ندارد.
اين مقاله چنين قراردادي را از نظر فقهي و حقوقي بررسي کرده و در صورت مؤجل ٦٩ بودن عقد اصلي، شرط بازخريد را با بيع عينه مشروط مطابق و در نتيجه آن را باطل دانسته است (ايزديفر، ١٣٨٠، ص ١٤١).
تفاوتي که بين قرارداد شرط شده در عقد پيشين با بيع عينه وجود دارد اين است که در بيع عينه ، عقد اول به صورت نسيه و عقد دوم به صورت نقد انجام ميشود؛ اما اين تحقيق درباره قراردادي بحث ميکند که در ضمن يک عقد غير نسيه شرط شده است ؛ بنابراين اگر قرارداد شرط شده در عقد پيشين نيز به صورت نسيه انجام شود، مشمول ادله حرمت عينه مشروط ميشود.
براي بررسي موافقت اين عقد با کتاب و سنت بايد اين نکته را مورد توجه قرار داد که قرارداد فروش به شرط بازخريد شباهتي نيز به برداشت عمومي فقيهان اماميه از بيع الخيار دارد.
درباره مشکل دوم (مخالفت شرط با کتاب و سنت از طريق شباهت به بيعين في بيع واحد) نيز دو بيان وجود دارد: بيان اول آنکه در بخش اول اين تحقيق اثبات شد که روايات نهي از انجام دو بيع در عقد واحد، هيچ ربطي به توافق نامه بازخريد ندارد.