چکیده:
در بازار سرمایه معاملات متعددی میان ناشر و سرمایهگذار و یا کارگزاران خریدار و فروشندۀ ورقۀ بهادار محقق میگردد و ضرورتاً این معاملات مانند سایر انواع معاملات منعقده در بازارهای غیربورسی، نیازمند احکام و ضمانتاجراهایی معین و کارآمد هستند. برخی از اقسام ضمانتاجراهای بازار سرمایه، خاص این بازار بوده و بهوسیلۀ مقررات مصوب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و شورای عالی بورس تعیین شدهاند. برخی دیگر از این ضمانتاجراها از قواعد عمومی قراردادها قابل استنتاج و بهرهبرداری به نظر میرسند. انتظار میرود حق حبس بهعنوان یکی از اجزای قواعد عمومی قراردادها در معاملات بازار سرمایه نیز حاکم باشد. اما با توجه به مقررات اختصاصی بازار اوراق بهادار و ضرورت استفاده از خدمات کارگزاران در معاملات این بازار، امکان استناد به حق حبس در اجرای تعهدات متقابل بورسی، بهعنوان یک ضمانتاجرای عمومی، محل بحث و تردید است. این مطالعه با روش توصیفی ـ تحلیلی نشان میدهد علیرغم اینکه حق حبس بهعنوان یک قاعدۀ عمومی حقوق قراردادها باید در معاملات اوراق بهادار بورسی نیز قابل اِعمال باشد، اما ماهیت خاص معاملات بازار سرمایه و حضور کارگزار و شرکت سپردهگذاری مرکزی در این معاملات سبب شده است، اصل اولیۀ وجود حق حبس در تمامی قراردادها، در معاملات اوراق بهادار با تردید جدی مواجه شود. این امر گاهی به این دلیل است که حقوق طرفین معامله در سازوکارهای بازار سرمایه حفظ شده است، اما گاهی نیز حقوق طرفین معامله بهویژه کارگزاران را خدشهدار میسازد و لازم است با پیادهسازی سیستم تحویل در برابر پرداخت، نواقص فعلی را پوشش داد.
Right of Retention in Securities TransactionsIn the capital market, there is a range of transactions between the issuer and the investor or between the securities buyer’s and seller’s brokers. These transactions, like other kinds transactions in the non-regulated markets, require efficient rules and sanctions. Some of the sanctions are individually restricted to the capital market transactions and have been enacted by the Securities Exchange Organization and Securities and Exchange High Counsel. Some other sanctions can be drawn out of the general rules governing contracts. It is expected that right of retention, as a general rule governing contracts, is applicable in capital market transactions, as well. However, given the specific rules governing the securities market and the necessity of using brokers’ services in this market, there are some skepticisms on the right of retention in securities transactions. This study, in a descriptive-analytic way, shows that despite the fact that the right of retention is the general rule of contracts, there are serious skepticisms regarding its application in securities transactions because of the unique nature of these transactions and the fact that these transactions are realized through brokers and central depository company. This is sometimes for the purpose of protecting investors in the context of capital market regulations but some other times violates both investors’ and brokers’ rights. Therefore, it is necessary to set up the Delivery vs. Payment (DVP) system to cover the gaps.
خلاصه ماشینی:
این مطالعه با روش توصیفیتحلیلی نشان میدهد بهرغم اینکه حق حبس بهعنوان یک قاعدۀ عمومی حقوق قراردادها باید در معاملات اوراق بهادار بورسی نیز قابلاِعمال باشد، اما ماهیت خاص معاملات بازار سرمایه و حضور کارگزار و شرکت سپردهگذاری مرکزی در این معاملات سبب این مقاله برگرفته از رسالۀ دورۀ دکتری تخصصی نویسندۀ مسئول تحت عنوان «نظام حاکم بر ضمانتاجراهای قراردادی در بازار سرمایه» میباشد.
حال این سؤال مطرح است که در بورس اوراق بهادار آیا طرفین میتوانند از حق حبس استفاده نموده و هریک ایفای تعهد خود را موکول نماید به ایفای تعهد طرف مقابل یا اینکه چنین حقی خاصِ معاملات سنتی بوده و در معاملات نوین بازارهای سرمایه راه ندارد؟ بدین منظور لازم است ابتدا اصل اولیۀ وجود حق حبس در معاملات بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد.
در راستای پوشش، نسبی، همین ریسک است که هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب «دستورالعمل صندوق تضمین تسویۀ معاملات اوراق بهادار در بورسها» در سال 1391، با اصلاحات سال 1396 و 1397، درصدد برآمد تا با تشکیل صندوق تضمین تسویه در شرکت سپردهگذاری مرکزی بخشی از ریسکهای عدم پرداخت وجه توسط خریدار یا کارگزار خریدار را پوشش دهد و به فروشنده این اطمینان را بدهد که وجه حاصل از فروش اوراق را در موعد مقرر دریافت خواهد کرد.
در رابطۀ میان کارگزار خریدار و کارگزار فروشنده نیز حق حبس وجود ندارد؛ زیرا مطابق مقررات و رویۀ فعلی، شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار را در روز تسویه از کد مالکیت فروشنده به کد مالکیت خریدار منتقل میکند، بیآنکه اهمیت داشته باشد ثمن معامله پرداخت شده است یا خیر.