چکیده:
یکی از مکانیزمهای مهم برای قابل پذیرش بودن یک وضعیت یا قضیه در دیوان کیفری بینالمللی، معیار شدت مندرج در ماده 17(1)(د) اساسنامۀ رم است. عدم تعریف این معیار در اساسنامه باعث شده است که نهادهای دیوان مولفههایی برای تشریح آن منتشر نمایند و ابهام آن را بردارند. اما این معیار، در خود چالشهای نظری دارد که نیل به اهداف دیوان را با دشواری مواجه مینماید. در کاربست این معیار نیز برخی ناهماهنگیها دیده میشود و گاهی مصلحت بر عدالت تغلیب مییابد. در این پژوهه، به چالشهای نظری و اشکالات عملی این معیار پرداخته شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در کاربست معیار شدتمندی، رویکرد واحدی اتخاذ نشده است و میان نهادهای دیوان در تشریح این معیار اختلاف نظر وجود دارد. این مساله باعث اتخاذ تصمیماتی شده است که در عادلانه بودن آنها تردیدهای اساسی وجود دارد و مشروعیت دیوان را با چالش مواجه میسازد.
One of the important mechanisms for the admissibility of a situation or case in the ICC is the criterion of gravity contained in Article 17 (1) (d) of the Rome Statute. The lack of definition of this criterion in statute has caused institutions of the court to publish factors for its explanation and remove its ambiguity. But this criterion has its own theoretical challenges that make it difficult to achieve the goals of the Court. In applying it, also some inconsistencies can be seen and sometimes expediency overrides justice. In this study, theoretical challenges and practical problems are discussed. The research findings show that in the application of this criterion, a single approach has not been used and there is disagreement among the institutions of court in explaining it. This has led to decisions in which there are fundamental doubts about their fairness, and challenges the legitimacy of the Court
خلاصه ماشینی:
این در حالیسـت که در دیوان کیفری بین المللی وضعیت هایی مورد بررسی قرار گرفته انـد کـه بـا وجـود تعـداد کـم قربانیان ، شدید قلمداد شده است .
The situational gravity دفتر دادستانی برای تشریح معیار شدت مندی با تاسـی از معیارهـای منـدرج در قاعـده ١٤٥ از قواعد دادرسی و ادلۀ دیوان که این معیارها در مرحله ی صدور حکم میبایست توسط قاضی به کـار گرفته شوند، در دوره های مختلف مولفه هایی کمی و کیفی برای احراز شدت مندی اعـلام و منتشـر نموده اسـت .
با اعتراض دادستان به این تصمیم شعبه مقدماتی، شعبه تجدیـدنظر اعتـراض دادسـتان را پذیرفت و بیان داشت که تفسیر و تحدید مسـئوتـرین فـرد بـا ضـابطه ی رهبـر ارشـد Seniority) (leader توسط شعبه مقدماتی، تفسـیری بـدون انعطـاف ، مضـیق و مغـایر بـا مقـررات مربـوط بـه صلاحیت دیوان است و تفسیر شعبه مقدماتی هدف مهم اساس نامه مبنی بـر بازدارنـدگی, را نقـض کرده است (٦٨,٨٠ ,٥٦ Paras ,(٢٠٠٦ ,١٣ July ,١٦٩-٠١٠٤-ICC) دفتر دادستانی و شعب دیوان نیز در مواردی، رویکردهای متفاوتی در خصوص این که چه کسـی مسئول ترین شخص برای ارتکاب جرم است ، داشته اند.
(٤٦ para (٢٠٠٦ February پس از آن ، و در سال ٢٠١٠ شعب مقدماتی معیار شـدت منـدی را از دو جهت مورد بررسی قرار دادند: اول ، آیا متهم یا متهمان کسانی هستند که بیشترین مسـئولیت برای ارتکاب جرایم ادعایی دارند یا خیر (٦٠-٥٩ paras (٢٠١٠ March ٣١) ١٩-٠١٠٩-ICC) ؛ و دوم ، ارزیابی معیار شدت مندی بر اساس مولفه های کمی و کیفی در ارتباط با جرایم ادعـایی.