چکیده:
بحث از رژیم مالکیت بر نفت و گاز و پذیرش نظریههای موجود دراینخصوص از حیث آثاری که بر آن مترتب میشود از اهمیت بسزائی برخوردار است؛ با این توضیح که بحث دراینخصوص درواقع دریچه ورود به مبحث قراردادهای نفتی محسوب شده و پذیرش هر یک از نظریههای موجود تأثیر مستقیم بر نوع قراردادهای نفت و گاز خواهد داشت. در نظام حقوقی هر کشوری به تناسب نگرشی که به این منابع وجود داشته، نظام مالکیتی متفاوتی موردپذیرش قرار گرفته است. نظام مالکیت خصوصی بر منابع نفتی یکی از نظامهای پذیرفتهشده بر این منابع میباشد که در کنار دو نظام مالکیتی دیگر یعنی نظام مالکیت دولتی و عمومی مطرح میباشد. کشور ایالاتمتحده آمریکا یک مثال عینی در پذیرش نظام مالکیت خصوصی میباشد. در فقه اسلامی نیز، نظام مالکیت خصوصی از سوی برخی از فقهای امامیه مورداشاره قرار گرفته است؛ اگرچه اصولی که موجب پذیرش این نظریه در فقه امامیه شده است با مبانی این نظریه در حقوق آمریکا متفاوت است.
The discussion of the regime of ownership on oil and gas and the acceptance of existing theories in this regard is of great significance in terms of the works that it entails, with the explanation that the discussion in this regard is in fact the gateway to the subject of oil contracts and the acceptance each existing theory will have a direct impact on the type of oil and gas contracts. In the legal system of any country, in accordance with the attitude of these sources, a different ownership system has been accepted. The private property system on petroleum resources is one of the accepted systems of these resources, which is in conjunction with two other system of ownership, the state and public ownership system. The United States of America is an objective example of the adoption of the private property system. In Islamic jurisprudence, the private property system has been mentioned by some of the Imams' jurisprudents, although the principles that led to the acceptance of this theory in Imam's jurisprudence are different from the principles of this theory in United States law.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله تلاش شده است که صرف نظر از نوع نظام مالکیتی پذیرفته شده در حقوق موضوعه ، قانون اساسی و قوانین نفتی ، به بحث و بررسی دربارٔە نظریۀ مالکیت خصوصی بر این منابع از منظر فقه امامیه پرداخته شود و در ادامه نیز جهت درک و فهم نظریه مالکیت خصوصی و آثاری که از پذیرش این نوع نظام مالکیتی ناشی می شود، نوع نظام مالکیتی پذیرفته شده درخصوص این منابع در ایالات متحده آمریکا موردبررسی قرار گرفته است .
بنابر آنچه که بیان شد، نظریه مالکیت خصوصی بر منابع نفتی به عنوان مصداقی از معادن باطنی در فقه امامیه موردشناسایی قرار گرفته است و عده ای از فقها به این مالکیت خصوصی اشاره کرده اند که به عنوان نمونه می توان به سید محمدکاظم طباطبایی یزدی اشاره کرد که در تبیین رابطۀ مالکیت خصوصی چنین می فرمایند: «اگر معدن در زمینی باشد که مالک دارد، پس معدن برای مالک آن ١٣ زمین می باشد.
Kramer, “Property and Oil and Gas Don`t Mix The Mangling of Common Law Property Concepts,” Washburn Law Journal 33 (1994): 541.
Anderson, “The Rule of Capture-An Oil and Gas Perspective,” Journal of Environmental Law 35 (2005): 907.
Phillips, “Property and Prosperity: Examining Contemporary Private Property Ownership in Light Increased Oil and Gas Development in the United States,” (Master Thesis.
شهرام ارشدنژاد، مترجم ، رسالۀ دوم دربارٔە دولت (تهران : انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ، ١٣٨٨)، ,٧ یکی دیگر از مواردی که توجیه کنندٔە پذیرش نظریه مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در ایالات متحده می باشد مربوط به قاعده ای است که به طور سنتی در حقوق کامن لا وجود داشته است .