چکیده:
عقلانیت، مداخلات منفعتطلبانه و اقتدارگرایانه کنشگران عرصه سیاستگذاری را محدود میسازد. چنانچه قائل به تأثیرپذیری نظامهای مختلف سیاستگذاری از عقلانیت حتی در حداقلیترین سطح خود باشیم، آنچه روند سیاستگذاری جنایی را از کارآمدی خارج میسازد، پدیده «عقلانیت مرجح» است. این پدیده محصول توجه حداکثری و انحصاری به الزامات خاصی از عقلانیت به موازات نادیده انگاشتن سایر الزامات آن در راستای تحقق منافع فردی و حزبی سیاستگذار و بر پایه تعصبات ذهنی اوست. این نوشتار که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، باتوجهبه نظریه «عقلانیت ترکیبی اسنلن»، ضمن معرفی ابعاد مختلف عقلانیت؛ چگونگی ظهور «عقلانیت مرجح» در فرایند سیاستگذاری جنایی ایران و راهکارهای رفع آن را به بحث و بررسی میگذارد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که «عقلانیت مرجح» دستکم درمواردی نظام سیاستگذاری جنایی ایران را بهواسطه مداخله حداکثری رهبران سیاسی در فرایند سیاستگذاری و اعمال عقلانیتهای مرجح سیاسی، اخلاقی و دینی مؤثر از خود ساخته است؛ بهگونهای که سیاست جنایی عقلانی به سیاست جنایی غیرعقلانی تغییر ماهیت داده است. بر این اساس اعمال «عقلانیت ترکیبی» از طریق بازنگری در ارکان سنتی سیاستگذاری و تقویت حضور نخبگان حرفهای و جامعه مدنی در آن، میتواند راهحل برونرفت از معضل عقلانیتهای مرجح در نظام سیاستگذاری ایران باشد.
خلاصه ماشینی:
مقدمه برخلاف تصور بسياري از محققان که پست مدرنيسم را به دليل نسبي گرايي و بي اعتنايي نسبت به عقلانيت ، آفت کارآمدسازي نظام سياست گذاري مي دانند، به نظر مي رسد که تأکيد بر نفوذ فراروايت ها ١ در ابعاد مختلف حيات سياسي و اجتماعي بشر و استفاده ابزاري قدرت از منطق در اين مکتب ، مباني لازم براي استقرار يک طرز تلقي جديد با عنوان «عقلانيت ترکيبي »٢ و «نفي عقلانيت مرجح » را بنيان نهاده است که برعکس ، به کارآمدي فرايند سياست گذاري جنايي از اين منظر، کمک شاياني مي کند.
١٢ اين مسير برمبناي ديدگاه اسنلن با وجود استفاده از تعميم هاي مبتني بر واقعيت ، تخمين هاي صحيح آماري و قواعد حاکم بر روابط علي و معلولي ، قائل به حذف تأثير مفاهيم ذهني و تجريدي از فرايند تصميم گيري نيز نيست ؛ زيرا از يک سو انسان را وابسته به احساس و زندگي غيرعقلاني مي داند که بر رفتارهاي سياسي وي مؤثر است ١٣ و از سوي ديگر قائل به اجتناب ناپذيري مداخله نظام سياسي و نظم ارزشي زيربنايي آن در سياست گذاري است ١٤؛ بنابراين عقلانيت به واسطه ابعاد مختلف ١٥ خود، ضمن پذيرش مقولات ارزش مدار در فرايند سياست گذاري ، با تمسک بر امور عيني و منطقي ، دامنة نفوذ اين مقولات را موردجرح وتعديل قرار داده و قاعده مند مي سازد.
اسنلن چهار بعد قانوني ، سياسي ، اقتصادي و حرفه اي را معرفي مي کند؛ اما نگارنده معتقد است که سه نوع عقلانيت ديگر يعني عقلانيت اخلاقي ، ديني و جهاني نيز سياست جنايي را مؤثر از خود کرده و ازاين رو قابليت بررسي دارد نک : رحمت الله قلي پور و ابراهيم غلام پور آهنگر، فرايند سياست گذاري عمومي در ايران (تهران : انتشارات مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ، ١٣٨٩)، ٢٣.