چکیده:
دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایهگذاری بینالملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بینالمللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیتهای دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش میدهد. منطقهگرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقهای میتوآند جلوهگر شود. سازمآن همکاریهای اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقهای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن میباشد و تجلیگاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعهگرایی، منطقهگرایی و بینالمللگرایی است.
حال این پرسش مطرح میشود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقهگرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر میرسد علیرغم وجود پتآنسیلهای بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درونساختاری، موازیکاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینهساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقهگرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرمافزار Eviews به تخمین دادهها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.
دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایهگذاری بینالملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بینالمللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیتهای دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش میدهد. منطقهگرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقهای میتوآند جلوهگر شود. سازمآن همکاریهای اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقهای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن میباشد و تجلیگاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعهگرایی، منطقهگرایی و بینالمللگرایی است. حال این پرسش مطرح میشود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقهگرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر میرسد علیرغم وجود پتآنسیلهای بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درونساختاری، موازیکاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینهساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقهگرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرمافزار Eviews به تخمین دادهها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
1 با توجه به اينکه : الف ـ ايران موسس سازمان اکو است و ب ـ کشورهاي عضو سازمان همگي از کشورهاي در حال توسعه هستند و نيازهاي اقتصادي تامين نشده فراوان دارند، اين انتظار وجود دارد که نخست : اين سازمان همچون اتحاديه اروپا و مرکوسو، محل برطرف کردن قسمت اعظم نيازهاي اقتصادي کشورهاي عضو باشد و دوم : شکل گيري اين سازمان را نماد منطقه گرايي اقتصادي در غرب اسيا دانست ، در حالي که تعمق در نتايج عملکرد اين سازمان نشان ميدهد: الف ـ اعضاي اکو، اين سازمان را بستر مناسب رفع نيازهاي اقتصادي خود نميدانند.
از انجا که اکو تنها سازمان منطقه اي است که ايران از اعضاي مؤسس ان ميباشد و دبيرخانه اين سازمان هم در تهران قرار دارد و اکثر اعضاي سازمان اکو همسايگان ايران هستند، لذا در سياست خارجي دولت يازدهم ميبايست با توجه به شرايط خاص منطقه اي و بين المللي که ايران به لحاظ سياسي دچار آن شده بود از جايگاه و اهميت خاصي برخوردار و بستر خوبي براي سياست توسعه گرا و اولويت هاي منطقه اي ايران فراهم کرده باشد.
201-220) ديپلماسي اقتصادي به دنبال استفاده از روابط و نفوذ به منظور تحريک تجارت و سرمايه گذاري بين الملل است که محدوده وسيعي از نمايندگان بين المللي (همچون سفارتخانه ها، کنسولگري، ساير مراکز حمايت کننده تجارت ) و نهادهاي داخلي (همچون دفاتر توسعه ، سرمايه گذاري و صادرات ) و نيز فعاليت هاي دوجانبه ديپلماتيک (مانند ملاقات سران دولت ها با اهداف تجاري) را پوشش ميدهد (٣٣٦ :٢٠١٦ ,Selwyn).
از انجا که محور اين مقاله ، ديپلماسي اقتصادي ايران در سازمان اکو است ، در گام دوم از مدل گرانشي براي تعيين نقش سفرا و رايزنان بازرگاني بر توسعه روابط تجاري ايران با کشورهاي عضو اکو استفاده شده است .