چکیده:
ولایت، موضوعی است که فقهای امامیه در طول تاریخ، دربارهاش تحقیق و تتبع کردهاند. در میان ابواب مختلف فقه، مباحثی هست که فقیه را ناچار میکند درباره ولایت فقیه بحث و بررسی کند. هدف اصلی در پرداختن به مسئله ولایت، یافتن پاسخ این پرسش است که: اگر مجتهدی جامعالشرایط، اداره جامعه را بر عهده گیرد، فقه امامیه برای او چه مرتبهای از ولایت را قائل است و قلمرو ولایت او تا چه محدودهای است؟ تحقیق و تتبع در آثار مکتوب فقیهان به این نتیجه میانجامد که اختلاف دیدگاه بین فقیهان و متفاوتبودن استدلالشان از نکات بارز این مبحث است. میتوان گفت اوضاع سیاسی و اجتماعی در دورانهای مختلف تاریخی نیز در تعیین محدوده اختیارات فقها نقش مؤثری داشته است. این مقاله دیدگاه انصاری و عبدالکریم حائری، دو تن از فقیهان مشهور، را میکاود.
Guardianship is a subject that Imami jurists have researched and investigated throughout history. Among the various chapters of jurisprudence, there are issues that make jurists discuss and examine welayt faghih (the guardianship of the jurist. The main purpose of addressing the issue of guardianship is to find the answer to the question: If a qualified jurist takes over the administration of the society, what level of guardianship does Imami jurisprudence consider for him and to what extent is the territory of his guardianship? Research and investigation into the written works of jurists lead to the conclusion that the difference of views and arguments between jurists is one of the salient points in this regard. It can be said that the political and social situation in different historical periods has also played an effective role in determining the authority of jurists. This article explores the views of two prominent jurists Ansari and Abd al-Karim Haeri.
خلاصه ماشینی:
تفاوت دو معنای «ولایت» تفاوت دو معنای «ولایت» در این است که در معنای دوم باید یکی از واجبات کفایی در میان باشد تا اذن شخصی در تصدی دیگران نسبت به آن معتبر شود، ولی معنای اول منوط به وجود آن نیست، بلکه وی اختیاردار مالها و جانها است و هر تصرفی که بخواهد (همانند تصرف مالکان در ملک خویش) در آنها انجام میدهد (اراکی، 1415: 2/13).
هرچند این فرض خلاف واقع است و ماده افتراق معنای دوم روشن است، زیرا ولیّ میّت نسبت به تجهیز میت ولایت دارد، به این معنا که تصرف دیگران منوط به اذن او است، ولی بر مال و جان ولایت ندارد (اراکی، 1415: 2/14).
بنابراین، میگوییم که برای اثبات ولایت به معنای اول درباره پیامبر اکرم و امامان به نقل و عقل مستقل و غیرمستقل استدلال شده است (همان: 2/14).
» اختصاص دارد به تصرفات عمومی که مربوط به رئیس است، ولی برای اثبات گرفتن عبا و خانه زید و دیگر تصرفات شخصی این آیه کافی است: «النَّبِی أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»؛ یعنی هر چه را که مؤمنان بر آن ولایت دارند، مانند جان، آبرو و مال، پیامبر اکرم نسبت به آنان اولویت دارد.
5. نهایت چیزی که از این دلیل استفاده میشود وجوب اطاعت امامان است، ولی ولایت آنان بر اموال و نفوس ثابت نمیشود (اراکی، 1415: 2/16).
Ketab al-Bay‘(Book of Businesses), Tehran: Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeyni's Works, [in Arabic] Musawi, Seyyed Mohammad Mahdi.