چکیده:
از ویژگیهای ساختاری اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای خاورمیانه اتکا به درآمدهای نفتی است. وابستگی به درآمدهای نفتی آثار اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارد. مدیریت این پیآمدها و جلوگیری از آثار مخرب آن در اقتصاد مستلزم تبیین درست سازوکار اثرگذاری این متغیر مهم است. در پژوهش حاضر، تلاش میشود تا الگویی برای تبیین سازوکار اثرگذاری درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران ارائه شود. درآمدهای نفتی دارای دو دستۀ پیآمدهای منفی و مثبت است. این مقاله بر تأثیرات اقتصادی منفی درآمدهای نفتی متمرکز میشود. الگوی مفهومی این تحقیق بهکمک چهارچوب نظری اقتصاد نهادی استخراج میشود. تجزیهوتحلیل اطلاعات با کمک روش توصیفی ـ تحلیلی است. مباحث نظری کلی و عمومی است، اما مطالعۀ موردی آن اقتصاد ایران است. نتایج نشان داد مهمترین آثار منفی درآمدهای نفتی ایران عبارتاند از: 1. منفیشدن تراز پرداختهای خارجی (بدون نفت): در اقتصاد ایران هر یک میلیارد دلار افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بهصورت مستقیم 840 میلیون دلار واردات را افزایش میدهد؛ 2. رکود بخش تولید: هر یک واحد افزایش سهم بخش نفت در اقتصاد رشد اقتصادی بدون نفت را به میزان 41/0 واحد کاهش میدهد؛ 3. کاهش بهرهوری: تمامی شاخصهای بهرهوری با درآمدهای نفتی رابطة معکوس دارد و هر یک درصد افزایش درآمدهای نفتی، بهرهوری کل عوامل تولید را 24/0 درصد کاهش میدهد. مهمترین مجراهای اثرگذاری درآمدهای نفتی در متغیرهای اقتصادی ایران عبارتاند از: فراهمآوردن امکان واردات و مصرف گستردة بدون وابستگی به درآمدهای ناشی از تولید، تخریب محیط کسبوکار ازطریق عدم شفافیت در تصمیمسازی و انتخابها، و کاهش توان رقابت تولید داخلی.
One of the Structural feature of the Iranian economy and many Middle East countries, is reliance on oil revenues. The oil revenues have a lot of Economic and social impacts in these countries. The impact of oil revenues is divided into two categories, positive and negative consequences. This article focuses only on the negative effects of oil revenues. This consequences consist of a wide range of outcomes that is not possible to review them all in one article. This article examines three of the negative effects of oil revenues. This research was conducted within the theoretical framework of institutional economics. detailed analysis of information was done with a descriptive - analytic survey . Theoretical arguments is general, but the case study is the Iranian economy. Results show that : 1 - Three of the most negative effects of Iran's oil revenues are : destroying the balance of payments ($ 1 billion increase in oil and gas export revenues, increases imports $ 840 million directly) , the stagnation of the manufacturing sector and the productivity slowdown(Each percent increase in oil revenues reduces total factor productivity by 0.24 percent) . 2 - Some of the most important channels through which the oil revenues affect Iranian economic variables , including; providing extensive import and consumption without dependence on revenues from production, environmental degradation and lack of transparency in decision making and business through opaque choices and finally reduce the competitiveness of domestic production through increased demand and input prices of non- traded sectors.
خلاصه ماشینی:
مهم ترين مجراهاي اثرگذاري درآمدهاي نفتي در متغيرهاي اقتصادي ايران عبارت اند از: فراهم آوردن امکان واردات و مصرف گستردة بدون وابسـتگي بـه درآمـدهاي ناشـي از توليـد، تخريـب محـيط کسب وکار ازطريق عدم شفافيت در تصميم سازي و انتخاب ها، و کاهش توان رقابت توليد داخلي .
M. Corden) دراين باره مينويسد: در واکنش نسبت به چنين شرايطي به فوريت مشاهده مي شود که در سطح کلان اقتصـاد ملي با طيف گسترده اي از پيآمدها به تبع افزايش قيمت کالاها و خدمات غيرقابل مبادلـه روبه رو ميشود که مهم ترين آن ها تغيير قيمت عوامل توليد، تغيير ترکيـب توليـد، تغييـر ترکيب تخصيص عوامل توليد بين بخش هاي اقتصادي، کـاهش صـادرات بخـش هـاي غيرشکوفا، افزايش واردات ، و بالاخره تغيير ترکيب پـس انـداز و سـرمايه گـذاري اسـت (٣٧٤ :١٩٨٤ Corden)؛ ب ) بخش نفت در مالکيت دولت است .
ايـن امـر پيآمدهاي ناخوش آيندي دارد و از آن جمله است : وقتي دولت ها براي تأمين مالي اهداف توسعه اي مجبور نيستند به ماليات سـتاني داخلـي وابسته باشند، حکومت ها الزامي نخواهند داشت تا اهداف خويش را تحت نظارت دقيق شهرونداني که صورت حساب مالياتي ميپردازند، تدوين کنند (کارل ١٣٨٨: ٢٩٠-٢٩١)؛ د) درآمدهاي رانتي حداقل در دوران رونقشان به مردم و دولت ها اجازه مـيدهنـد کـه قلمرو حق انتخاب سبد مصرفي خود را گسترش دهند و فرصت هاي بسيار شيريني بـراي مصرف آن چه خود توليد نکرده اند در اختيار دولت ها و مردم قرار مـيدهنـد.