چکیده:
در سیاستهای کیفری نوین صرف اقدام به مصادرة عواید ناشی از جرائم فراملی بدون درنظر گرفتن شیوهای برای هزینهکرد این داراییها، رویکرد مناسبی برای استفادة حداکثری از این سازوکار کیفری تلقی نمیشود. در این زمینه در این پژوهش ابتدا سازوکارهای موجود برای هزینهکرد این اموال در حقوق کیفری بینالمللی بررسی شده است. در حین این بررسی شیوههایی مانند تسهیم و استرداد اموال مصادرهشده که مختص جرائم فراملیاند، از شیوههایی مانند تشکیل صندوقهای حمایت از بزهدیدگان جرائم خاص یا بازاستفادههای اجتماعی از اموال بهدستآمده از مصادرة عواید ناشی از جرم که هم در جرائم ملی و هم فراملی قابل اعمالاند، تفکیک شده است. در مرحلة بعدی پرسش عمدة ما این بوده است که تعیین حدود این شیوههای هزینهکرد تحت لوای کدام معیارهای حقوقی قرار دارد. در پاسخ به پرسش مذکور میتوان به معیارهایی همچون لزوم ایجاد موازنه بین هزینهکرد اموال مصادرهشدة ناشی از جرم با رعایت حقوق اشخاص ثالث دارای حسننیت، احترام به اصول دادرسی منصفانه و همینطور دقت نظر در تفکیک بین داراییهای مشروع و نامشروع مرتبط با جرائم فراملی اشاره کرد.
The confiscation of property that is derived from crime in various criminal procedures has always been used as an effective weapon, and, with the development of domestic and international criminal law policies, it has made varieties of ways to spend this kind of property. Procedures such as establishing special crime victim funds or re-social using from funds derived from the confiscation of property derived from crime have been seen in domestic and international instruments. The important point that should not be neglected in this process is the need to adapt these practices to human rights, which has been mentioned in both judicial and internal documents as well as in international instruments. The need to strike a balance between spending confiscation interests of crime-related property in ways that empower victims of crime, such as terrorist operations or the empowerment of societies that are mostly targeted at criminals in the domestic or transnational scope and respecting the rights of third parties with good faith and distinguishing between legal and illegal property must always be considered in the confiscation proceedings.
خلاصه ماشینی:
7 نسبت بين نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و اسـناد بـين المللـي در خصوص مصادرة اموال ناشي از جرائم فراملي سيزدهمين نشست کارگروه اعادة اموال با موضوع تهيۀ پـيش نـويس اصـول راهنمـاي مـديريت اموال توقيف و مصادره شده که بر مبناي قطعنامۀ ٧,١ دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سـازمان ملل که در مادة ١١ خود به مقولۀ مديريت اموال مصـادره شـده مـي پـردازد :٢٠١٧ ,UNODC) (١١، در مي ٢٠١٩ تشکيل خواهد شد.
مادة ٥٥ کنوانسـيون قواعـد بسـيار مفصلي را در خصوص همکاري هاي بين المللي در مورد مصادرة امـوال ناشـي از جـرائم فراملـي موضوع کنوانسيون پيش بيني کرده است (٥٥ :٢٠٠٣ ,UNCAC) که به علت نقصان نظام حقـوق داخلي در اين مورد، امکان اجراي تعهدات مندرج در اين ماده براي جمهوري اسلامي ايران کـه عضوي از کنوانسيون است ، مقدور نيست .
کارگروه ويژة اقدام مالي ٣ که توصيه نامۀ شمارة ٣٨ خود را به امر توقيف و مصـادرة امـوال و همچنين نحوة هزينه کرد آنان اختصاص داده ، در يادداشت تفسيري که بر اين توصيه نامـه ارائـه کرده است ، از دولت ها مي خواهد که تمام يا بخشي از منابع حاصل از داراييهـاي مصـادره شـدة ناشي از جرائمي مانند پولشويي و تأمين مـالي تروريسـم را، صـرف تقويـت حکمرانـي قـانون ، 4 ارتقاي سلامت جوامع در مواجهه با اين جرائم ، ارائۀ آمـوزش هـاي لازم در ايـن زمينـه و ديگـر زمينه هاي مشابه کنند (٣٨ :٢٠١٨ ,FATF/Rec).