چکیده:
کاهش ارزش پول از مفاهیم چالش برانگیز فقهی و حقوقی است. نظریههای موجود که برای پول با ماهیت گذشته آن ارائه شده، پاسخگوی نیازهای واقعی در این وضعیت نیستند. فقدان درک درست از ماهیت پول، باعث شده تا فقها عملا با احتیاط به موضوع نزدیک شوند. با تغییر یافتن ماهیت پول در طول تاریخ، دیدگاههای مختلفی در زمینۀ لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول ارائه گردیده است. حال این سئوال مطرح میشود که در دیون پولی مدتدار و در صورتی که ارزش پول کاهش یافته باشد، باید ارزش اسمی اسکناس را، به هنگام ادای دین محاسبه نمود؟ یا ارزش مبادلهای پول قرض داده شده را مد نظر قرار داد؟ پاسخ به این پرسش، از سویی نیازمند بررسی دقیق ابعاد موضوع پول اعتباری، و از سوی دیگر، نیازمند ارائه ادله فقهی و حقوقی متقن میباشد. فرضیهای که در این مقاله به اثبات رسیده عبارت است از، آنچه در پولهای اعتباری موجب رغبت و انگیزش افراد به آنها میشود، قدرت خرید و ارزش مبادلهای پول است، نه ارزش اسمی، و در هنگام ادای دِین نیز باید به همان توجه شود و همچنین فقهاء وحقوقدانان لزوم جبران کاهش ارزش پول را بهطور مطلق در همۀ حالات تورم نمیپذیرند. این تحقیق با روش توصیفی -تحلیلی سعی در روشن کردن زوایای پنهان و ناپیدای طرح مسأله پیش گفته را دارد.
The devaluation of money is one of the challenging legal concepts of jurisprudence. Existing theories presented for the money with its past nature do not meet the real needs of the situation. Falling into disagreement with the nature of money causes the To unravel the nature of money throughout history, different views have been offered as to the necessity or necessity of compensating for the devaluation of money. However, the question arises whether in long-term monetary debt, and Should the nominal value of the banknote be calculated at the time of the religion if the value of the currency has decreased, or if the exchange-value is required Consider the borrowed money? The answer to this important question, on the one hand, requires careful examination of the dimensions of the issue of credit money, and on the other hand, requires convincing jurisprudential evidence. The hypothesis proved in this article is Because what makes them attractive in credit money is the power to buy and exchange money, not face value, and pay the same attention to religion and jurisprudence to compensate for the devaluation of money. This research is completely descriptive-analytical and with data gathering from library sources. The legal and jurisprudential authorities have tried to clarify the hidden and invisible aspects of the aforementioned problem.
خلاصه ماشینی:
نقدي بر نظريات فقهي و حقوقي لزوم 1 يا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول ناشي از تورم 3 مرتضي محمديراد،١سيد محمد شفيعي مازندراني ،٢ نسرين کريمي ١دانشجوي دکترا، گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحدقم ، قم ، ايران .
حال اين سئوال مطرح ميشود که در ديون پولي مدت دار و در صورتي که ارزش پول کاهش يافته باشد، بايد ارزش اسمي اسکناس را، به هنگام اداي دين محاسبه نمود؟ يا ارزش مبادله اي پول قرض داده شده را مد نظر قرار داد؟ پاسخ به اين پرسش ، از سويي نيازمند بررسي دقيق ابعاد موضوع پول اعتباري، و از سوي ديگر، نيازمند ارائه ادله فقهي و حقوقي متقن ميباشد.
فرضيه اي که در اين مقاله به اثبات رسيده عبارت است از، آنچه در پول هاي اعتباري موجب رغبت و انگيزش افراد به آنها ميشود، قدرت خريد و ارزش مبادله اي پول است ، نه ارزش اسمي، و در هنگام اداي دِين نيز بايد به همان توجه شود و همچنين فقهاء وحقوقدانان لزوم جبران کاهش ارزش پول را به طور مطلق در همۀ حالات تورم نميپذيرند.
مثلي ، قيمي ، ربا، ارزش پول ، تورم ١ اين مقاله برگرفته از رساله دکتري مرتضي محمديراد با عنوان : «کاهش ارزش پول ، احکام و آثار آن از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه ايران »، به راهنمايي دکتر سيد محمد شفيعي مازندراني و با مشاوره دکتر نسرين کريمي، در رشته فقه و مباني حقوق اسلامي، ارائه شده در دانشکده علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم ، ميباشد.