چکیده:
بطور کلی در بحث جبران خسارات اعم از خسارتهای قراردادی و غیر قراردادی همواره بحث معافیت از مسئولیت و یا تعدیل در این نوع مسئولیتها مطرح میشود.در خسارتهایی که توسط طرفین قرارداد در قرارداد تعیین میگردد نیز این سوال همواره مطرح است که آیا در مواردی از قبیل فورس ماژور،تحریم،اعتصاب، که از مصادیق فورس ماژور محسوب میگردد،هاردشیپ و عسر وحرج که در مواردی باعث معافیت از مسئولیت قراردادی و در مواردی باعث تعدیل در میزان مسئولیت است، تاثیر یکسانی دارد یا اینکه بدلیل تعیین خسارت در قرارداد در هر صورت این نوع خسارت قابل جبران خواهد بود.در این مفاله به بررسی این موضوع که موارد معافیت از مسئولیت از قبیل فورس ماژور،تحریم،اعتصاب، آیا باعث رفع مسئولیت به جبران خسارت قراردادی میشود و هارد شیپ وعسرو حرج باعث تعدیل در میزان خسارت تعیینی می گردد، می پردازیم.
خلاصه ماشینی:
فورس ماژور طی سند بین المللی که در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است مورد پذیرش قرار گرفته و مقرر داشته «دفاع یا ایراد فورس ماژور یک علت موجه (رافع مسئولیت )، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل است » و حتی در حقوق بین الملل عمومی نیز در آرای دیوان دائمی داوری در رای ١١ نوامبر ١٩١٢ در پرونده غرامت روسیه پذیرفته شده است که ممکن است این ایراد فورس ماژور در حقوق بین الملل عمومی نیز مطرح شود و آن را به عنوان یک اصل کلی حقوقی شناخته اند که در صورت عدم امکان اجرای تعهد به علت فورس ماژور متعهد از هر مسئولیتی معاف است بنابراین یکی از شرایطی که فورس ماژور باید داشته باشد این است که حادثه و مانع غیرقابل دفع از سوی متعهد باشد که این امر در حقوق داخلی کشورها از قبیل فرانسه در ماده ١١٤٨ قانون مدنی مقرر شده است : «هرگاه در اثر قوه قاهره یا در نتایج حادثه غیرمترقبه متعهد نتواند تعهد خود را انجام دهد یا اقدام به امری که برای او ممنوع بوده کرده باشد هیچ خسارتی، پرداخت نخواهد شد»: در حقوق ایران نیز در ماده ٢٢٩ قانون 74 مدنی بدین امراشاره گردیده که بیان میدارد: «اگر متعهد بواسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.