چکیده:
جریمه مدنی یک نهاد متعلق به حقوق نوشته است که ابزاری کارا برای اجرای احکام مدنی محسوب میشود. اصول قراردادهای تجاری بینالمللی مؤسسه یونیدروا هم مادهای را به جریمه مدنی اختصاص داده است. با توجه به عدم شناسایی این مفهوم در برخی دیگر از کشورها، اجرای احکام خارجی متضمن جریمه مدنی با پرسشهایی همراه است. در حقوق فرانسه از این نهاد برای اجرای تمام احکام استفاده میشود. در حقوق ایران، نهاد مزبور در رویه قضائی مهجور واقع شده است. علت این امر، اختلافنظرهای موجود در خصوص نسخ یا عدم نسخ مواد 729 و 730 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و عدم پیشبینی این سازوکار از طریق وضع مقرراتی معادل آن مواد در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. به عقیده نویسندگان این مقاله، نهاد مزبور در حقوق ایران نسخ نشده است و میتواند به عنوان تضمینی جهت اجرای آرای مدنی به کار گرفته شود.
The Judicial Penalty is an effective legal institution in order to execution of the civil judgments. This concept belongs to Civil Law. There is an article in UNIDROIT Principles which deals with this penalty. Given the lack of recognition of this concept in some countries, there are some questions about enforcement of foreign judgments that include such penalty. This mechanism is used for execution of all of the judgments in French law. But, the Iranian courts do not use this measure, because there are some disagreements on abrogation of articles 729 and 730 of the former Civil Procedure Code (17 September 1939) and the lack of any equivalent article in later Civil Procedure Code (9 April 2000). The authors of this article are of the opinion that the said legal institution is not abrogated in Iranian law and it can be used for execution of the civil judgments.
خلاصه ماشینی:
در تعريفي که از اين نهاد در حقوق فرانسه به عمل آمده ، آن را به محکوميتي مالي تعريف کرده اند که توسط قاضي و به تبع محکوميت اصلي متعهد مستنکف از انجام تعهد، با هدف شکستن مقاومت او در برابر اجراي حکم مقرر ميشود ( et ́TERRE ;١ :٢٠١١ ,CHABAS ٥٥١ :٢٠٢٠ ,PORCHY-SIMON ;١٥٣٦ :٢٠١٨ ,.
ديگر آنکه به نظر منتقدين ، امکان بازنگري در حکم حاوي جريمۀ مدني از سوي قاضي، با مادٔە ۱۳۵۱ سابق قانون مدني فرانسه که براي احکام قضايي اعتبار امر قضاوت شده را پيش بيني کرده بود، مغاير مينمود و در نهايت ، نقد سوم نيز عدم وجود مستند قانوني براي اعمال اين سازوکار را هدف قرار ميداد (.
در پاسخ به ايراد سوم نيز گذشته از نظريات ارائه شده توسط بعضي از نويسندگان مبني بر توجيه اين نهاد بر مبناي جبران خسارات معنوي ، برخي ديگر از حقوق دانان فرانسوي اين گونه ً استدلال ميکردند که از لحاظ سنتي، وظيفۀ قضات صرفا احراز حق و تفسير قانون نيست ، بلکه از اين اختيار برخوردارند که دستورهايي صادر کنند و براي تخطي از انجام آن ها، ضمانت اجراهاي تهديدآميزي تعيين نمايند، چراکه هدف از دادخواهي صرف احراز و اعلان ˏمحق بودن اشخاص ِ نيست ، بلکه مقصود نهايي تحقق عملي و تضمين اعمال اين حقوق است ( ;٣٤ :١٩٠٣ ,ESMEIN ٣ :٢٠٠٥ ,CHABAS et DEIS-BEAUQUESNE).